اشتكى العشرات من المواطنين من المعايير المعتمدة في تحديد المؤشر الاجتماعي الذي وضعته “حكومة أخنوش”، من أجل الاستفادة من الدعم المباشر، ومن التغطية الصحية غير المؤدى عنها.
وبالرغم من تعالي أصوات المواطنين، خصوصا في ظل عدم استفادة العديد من الفئات الهشة من التغطية الصحية المجانية، مقابل استفادة فئات أخرى، أفضل حالاً، منها، ومن الدعم المباشر، إلا أن الحكومة تواصل صمتها.
وفي هذا الصدد، وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، على لسان عضوه عبد الكريم امين، سؤالاً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص “المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الإجتماعي للإستفادة من AMO التضامن”.
وقال امين، إن المغاربة، استبشروا خيرا بـ”الدعم المباشر الذي باشرته الحكومة”، مضيفاً أنه “لا يختلف إثنان عن مزايا هذا الدعم لما له من وقع إيجابي على الأسر الهشة”.
وأضاف: “لكن الملاحظ أن العديد من الأسر تم حرمانها من الاستفادة من AMO التضامن بمبرر أن المؤشر الخاص بها لا يسمح لها بالاستفادة (منهم حالات أرامل ومعاقين)”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني، الوزير، “عن المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الاجتماعي وما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة مباشرتها لضمان استفادة رعايا صاحب الجلالة من هذا البرنامج الوطني الواعد؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )