بسبب جواز التقليح.. نقابة للعدل تقاطع الحوار مع وهبي

استنكرت النقابة الديمقراطية للعدل، ما وصفته بـ”عسكرة المحاكم والحصار الأمني، الذي فرض على مداخلها، وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط”، بعد دخول قرار فرض جواز التلقيح لولوج مرافق العدالة حيز التنفيذ.

وقال البلاغ الصادر عن النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ما حصل يوم أمس الاثنين، بمحاكم المملكة، “وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها”.

وكرد فعل على هذا القرار، أعلنت النقابة عن مقاطعتها لجلسة الحوار، المقررة اليوم الثلاثاء، مع وزير العدل، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي، وأولويات المطالب، مشيرة في القوت نفسه إلى أنها قد قررت خوض إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم، ومراكز القاضي، المقيم، والمديريات الفرعية، الخميس، والجمعة القادمين.

كما أعلنت النقابة أنه من المنتظر كذلك، أن تنظم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، يومه الثلاثاء، مع تحويلها إلى اعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم.