بسبب “الباشلور”.. نقابة التعليم العالي تدعو للاحتجاج على “وزارة أمزازي”

طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بوقف تنزيل مشروع “الباشلور” وفسح المجال أمام الأساتذة الجامعيين والمهنيين من أجل مناقشة تفاصيله في مدة زمنية كافية، بعد عزم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي اطلاق المشروع ابتداء من بداية الموسم الدراسي القادم.

وشدّدت النقابة المهنية من لهجتها تجاه الوزارة، معبّرة عن رفضها للطريقة التي تم التعامل بها مع النقابة معتبرة ان ما وقع في بلاغ 14 نونبر المشترك ما هو الا “تشاركية صورية اقتصرت على المطالبة بإبداء الرأي في ما يخص دفتر الضوابط البيداغوجية فقط وعبر فترات زمنية متقطعة محاولة تمرير محتوى التكوينات بطرق مختلفة”.

وأشار بلاغ النقابة الدي توصلت “بناصا” بنسخة منه، إلى أن “وزارة امزازي” وخلال ادعائها اعتماد الآلية التشاركية قد أغفلت الاجراءات العملية لهذا الاشتراك” مضيفا ان فيما بتعلق بالاجراءات العملية المغفلة من طرف الوزارة انها تتعلق بـ”تقارير اجتماعات الشعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات”.

وأضاف البلاغ أن “الوزارة في تسرّعها استخفت بمسالة الموارد البشرية التي يقع على عاتقها حمل وانجاح اي مشروع للاصلاح البيداغوجي” وفي السياق نفسه يضيف بلاغ النقابة ان “كل هذا تمذ في ظرفية تعرف فيها نسبة التأطير تدنيا مطردا”.

وكشف المصدر نفسه، ان الوزارة “استهانت بإحداث البنيات التحتية الملائمة للإصلاح الحقيقي كتدابير مصاحبة ضرورية”، مضيفا أن “الوزارة ثد استفردت بتحديد اليوم الوطني المتفق حوله مع المكتب الوطني للنقابة بمقتضلى البلاغ المشترك لـ14 نونبر” وعبّرت النقابة عن رفضها المشاركة في لقاء يوم 8 فبراير الجاري، ودعوتها للوزارة من اجل اسقاف تنزيل مشروع “الباشلور”.

ودعت نقابة التعليم العالي الأساتذة الباحثين الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع عقدها يوم 8 فبراير أمام قصر المؤتمرات بأبي رقراق بالموازاة مع تاريخ اللقاء الذي كان من المفترض ان يجمع النقابة بـ”وزارة أمزازي”.