تواصل أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية ارتفاعها الكبير بشكل شبه يومي، فبعد أن بدأت بزيت المائدة التي زاد ثمنها بمقدار لا يقل عن 10 دراهم لكل 5 لترات، وصلت الموجة إلى عدد المواد الغذائية مثل الدقيق والقمح، إلى جانب المحروقات التي قفزت قفزة كبيرة في ظرف وجيز لا يتعدى الأسبوعين.
وتراوحت الزيادات في أسعار المواد الغذائية بين درهم و10 دراهم، دون أي تحرك من طرف الحكومة، التي نفت وجود ارتفاع من الأساس، وأعلنت عن استقرار، بل وانخفاض في ثمن المواد الغذائية المصنعة أو المنتجة محليا، مع تنبيهها لوجود زيادة طفيفة في بعض المواد التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنها وعدت بالعمل على ضبط السوق.
وعلى الرغم من وعود الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، إلا أن مجموعة من المواطنين اعتبروا أن نفيها وجود زيادات في الأسعار، أو تقليلها من شأن هذا الارتفاع، يعدّ مؤشراً غير إيجابي في طريقة تعاملها مع هذا المعطى بالغ الأهمية بالنسبة للمغاربة الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بشكل كبير منذ بدء فيروس كورونا المستجد في الانتشار، شهر مارس من سنة 2020.
وبسبب التعامل الذي وصف بـ”السلبي” من طرف الحكومة، التي كان العديد من المغاربة يعلّقون آمالا كبيرةً عليها، وبأن تتجه لتسقيف الأسعار، أو رفع المعدل الأدنى للأجور، ودعم الطبقة الفقيرة، طالب مجموعة من المغاربة، بتقوية دور مجلس المنافسة، الذي بات، حسبهم، مؤسسة دستورية غير موجودة على أرض الواقع، بالنظر لغياب أي فعالية لها، وفقهم.
وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الحكومة الجديدة مطالبة بـ”تقوية مجلس المنافسة المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بوظائفها في الحكامة الجيدة، وتكريس دولة القانون في المجال الاقتصادي وتعزيز حياده وقدراته، وترسيخ مكانته كهيئة مستقلة”.
وأضاف شتور، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن على الحكومة، “اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة، التي قد تنعكس سلباً على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية”.
وطالب شتور، باسم الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، حكومة عزيز أخنوش بـ”العمل على تسقيف أسعار المحروقات، ارتباطا بالوفاء بالتزاماتها في حماية المستهلك وضمان كرامته، ودعم القدرة الشرائية للأسرة المغربية، وطمأنة الشارع المغربي وضمان الشفافية وهذا هو أساس لبناء اقتصادي منشور”.
وأوضح شتور أن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التي طرأت على الأسواق الداخلية والدولية، والتي كانت، حسبه، وراء هذه القفزة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، مبرزاً أن التغيرات المناخية التي أثرت في حجم الإنتاج الزراعي والحيواني، تعدّ من ضمن الأسباب العالمية.
وأردف أن الوباء، وارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف، وقلة الأمطار، أثروا بشكل مباشر على انخفاض حجم الإنتاج الحيواني وزيادة جدم الفاقد (الهالك)، خاصة من الدواجن، مما أدى إلى خروج العديد من صغار المربين من الأسواق خلال تلك الفترة تاركا فجوة في العرض مقابل الطلب ظهر أثرها بوضوح على الأسعار.
ونبه إلى أن قلة الأمطار، ليست التفسير الوحيد لارتفاع الأسعار في الفترة الحالية، بل إن الأمر مرتبط أيضا بـ”الوسطاء والسماسرة الذين يتدخلون من أجل رفع الأسعار إلى مستويات كبيرة، ويختبؤون وراء قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ناسين أو متناسين أن الزيادات في وقت واحد، يتنافى مع القانون سالف الذكر”.
واسترسل: “بالأخص أن الأسعار التي شملها الارتفاع، تتعلق بالمواد الغذاية التي خلقت حالة من التذمر في صفوف المواطنين الذين وصفوا الزيادات بالصاروخية، والتي أدلت إلى تدهور القدرة الشرائية وساعدت في خلق التفاوت الاجتماعي في ظل حالة الانهيار الاقتصادي التي تسببت فيه جائحة كورونا”.
تعليقات الزوار ( 0 )