أطلق عدد من النشطاء والحقوقيين، عريضة شعبية، في أفق رفعها إلى الملك محمد السادس، من أجل التدخل لإعفاء ومحاسبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب ما وصف بـ”اعتدائه على الصحافة والقانون”.
ونظمت لجنة العريضة، ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة بالرباط، بمشاركة كل من الصحافي حسن المولوع، والمحامي بهيئة الرباط، فيصل أومرزوك، والناشط الحقوقي عبد المالك مبروكي، لتسليط الضوء على هذه الخطوة.
وقال الصحافي حسن المولوع، في كلمته خلال الندوة الإعلامية التي عقدت صباح اليوم الجمعة، إن الأمر بلغ ذروته، “حين قرر عبد اللطيف وهبي، متابعة الصحفي حميد المهداوي، وفق أحكام القانون الجنائي، متجاهلاً قانون الصحافة والنشر، ليزج به في السجن، بعقوبة سالبة للحرية، وغرامة مالية قاسية”.
وأضاف المولوع، أن “هذه الواقعة، زادت من قلق الصحفيين، الذين بالكاد تنفسوا بصيص أمل، بعد الرسالة الملكية السامية، التي حملت العفو عن الصحفيين في عيد العرش المجيد، لكن سرعان ما أجهضت هذه الآمال، بمتابعة جديدة، تعكس حقيقة المشهد القائم وتجعل من الصحافة، ساحة مشتعلة بين الحق ووسائل القمع المتعددة”.
واسترسل: “إننا هنا اليوم، لنؤكد أن الصحافة الحرة، التي تستمد قوتها من نبض الشعب، وتلتزم بخدمة قضاياه، ستظل صامدة مهما بلغت المحاولات لتكميم الأفواه، وترهيب الصحافيين”، متابعاً: “إن ديمقراطيتنا، باتت حبرا على ورق، حيث وضعت حرية التعبير، في إطار ضيق، وسمح لنا بالكلام دون تفعيل آليات تستجيب لتطلعات الشعب”.
وأكد المولوع، أن “الديمقراطية ليست شعارات، ولا لقاءات باردة، بل هي التزام صادق من الدولة، لكونها سلطة عادلة تترجم إرادة الأغلبية، وتضمن حقوق الأقلية”، مشدداً على رفضه “رفضاً باتاً أن تظل أصواتنا رهينة قرار سياسي، يجزئ ما نقوله، ليختار منه ما يناسبه، ويقمع ما لا يناسبه، ليجعل من الصحافة مجرد مسرحية لا ترتقي بالوطن”.
وأبرز أن العريضة التي سترفع إلى الملك محمد السادس، “تحمل في طياتها صرخة شعبية صادقة، تطالب بالتدخل الملكي السامي لمحاسبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي”، مضيفاً: “لقد أصبح جليا أن بقاء هذا الوزير في منصبه، يشكل خطراَ على قيم العدالة وحقوق الشعب، ويمثل إساءة لصورة الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتهم”.
ونبه إلى أنه “في عهده، شهد المغرب تصاعدا غير مسبوق من الاحتقان، نتيجة مواقف وقرارات لا تليق بمنصب يستدعي الرزانة والحكمة، إذ حول وزارة العدل، التي كانت مقدسة في ذهنية المغاربة، إلى منصة للإساءة إليهم، وتجاهل طموحاتهم المشروعة، للعدالة والمساواة”.
وذكر المولوع، إلى أنه، “عبر هذه العريضة الشعبية، نناشد جلالة الملك حفظه الله، بتدخل حاسم لمحاسبة هذا الوزير، الذي أضحت تصريحاته أداة للمهانة، وزعزعة الثقة في الدولة، وسياساته قائمة على العشوائية وتحمل إساءةً جسيمة لكل مغربي يؤمن بالعدالة”.
وأشار إلى أن هذه العريضة، هي “صرخة نتوجه بها إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فاستمرار هذا الوزير في منصبه، إهانة لمبدأ العدالة، واستخفاف بآمال شعب يؤمن أن العدالة هي الركيزة الأولى لكل دولة تحفظ حقوق مواطنيها، وتصون كرامتهم”.
ومن جنبه قال فيصل أومرزوك، المحامي بهيئة الرباط، إن العريضة التي تم إطلاقها، مناشدة إلى “السدة العالية بالله، أمير المؤمنين، ملك البلاد محمد السادس، من أجل إنصافنا، وإيصال صوت المغاربة، إلى ملكهم”، متابعاً: “هذه العريضة الشعبية، هي جسر، أو آصرة من أواصر التواصل، ما بين الملك وشعبه الوفي”.
وأوضح أومرزوك، في كلمته خلال الندوة الصحفية نفسها، أن تقديم هذه العريضة، جاء بسبب “مدى الاستفزازات وما وصلنا له نحن المغاربة، تجاه ممارسة يندى لها الجبين، تسجل من طرف عضو حكومي، ينتمي إلى الحكومة الحالية، وهو وزير العدل عبد اللطيف وهبي”.
واسترسل المحامي: “نحن نعيد التأكيد على تشبثنا بمؤسسات الدولة، والدفاع عن مؤسساتها، وأيضا الدفاع عن الوثيقة الدستورية، بما تضمنه من حقوق وحريات”، مبرزاً في سياق كلمته التي تحدث فيها عن أهمية العريضة الموجه إلى الملك محمد السادس، عدداً من المحطات التي تجسد التناغم بين الشعب والمؤسسة الملكية.
وسلط المحامي الضوء، على مجموعة من التجاوزات التي ارتكبها وزير العدل خلال توليه للمنصب، من ضمنها تصريحاته المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وللحديث النبوي الشريف، إضافة إلى إهانته للأمهات المغربيات، عبر تصريحه بخصوص فحص “DNA”، إلى جانب “اعتدائه على حرية الصحافة، وعلى القانون، وعلى حرية التعبير”.
وأردف أومرزوك، أنه لم يعد للمغاربة من يلجأون إليه، بسبب استمرار وزير العدل في “غيّه”، سوى الملك محمد السادس، مؤكداً أن العريضة، هي “ممارسة سياسية، ديمقراطية، سندها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، فيما يخص الديمقراطية التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والدفاع عن ثوابت المملكة، والدفاع عن الحقوق والحريات”.
تعليقات الزوار ( 0 )