انفجر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باكياً أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد حملة الاستهداف التي طالت أبنائه، عقب امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وقال وهبي، الذي عجز عن إخاء دموعه، إن أبناءه تعرضوا لـ”المسّ بحياتهم الخاصة من قبل بعض وسائل الإعلام وبض الكتابات التي طعنت في عائلته وأسرته”، متسائلاً: “ماذا لو أقدم ابني على الانتحار بسبب هذا الاستهداف؟”.
وسبق لوهبي، أن قال، قبل انعقاد الاجتماع سالف الذكر، خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء، إن أسرته، “لا علاقة لها بخلافي السياسي، ولا علاقة لها بنقاشي السياسي، ويجب احترام حياتي الحميمية، أما أنا فمستعد للمواجهة”.
واستغرب وزير العدل من استهداف ابنته أيضا، رغم أنه “لا علاقة لها بالسياسة”، مردفاً: “تخيلوا الكم الهائل الذي كتب عن ابني وعدد عمليات البحث عن صوره على الإنترنت (…)، ماذا لو كان ضعيفاً وانتحر؟ من سيعيد إليّ ابني؟”.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعا بحضور وزير العدل، لدراسة 4 مواضيع، جميعها ترتبط بتداعيات نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تقدمت بها كل من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الاشتراكي، والفريق التقدمي.
أول المواضيع يتعلق بـ”طبيعة التدابير المتخذة لتنظيم المباريات داخل القطاع، ودراسة التفاعلات الناتجة عن واقعة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة 4 دجنبر 2022، وكيفية تدبيرها والتواصل بشأنها”، تقدم به الفريق الاشتراكي”، فيما يرتبط الثاني بـ”تفاعل الحكومة مع ردود الفعل الواسعة إزاء امتحان المحاماة ونتائجه”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.
أما الموضوع الثالث، فيرتبط بـ “ملابسات المباراة الأخيرة لمزاولة مهنة المحاماة، واستراتيجية الحكومة لإصلاح المهنة ودعمها وتأطيرها”، تقدم به الفريق الحركي، فيما يدور الرابع حول “تداعيات نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
ومن جهة أخرى، ستقوم اللجنة خلال الاجتماع، بدراسة مقترحي قانون، يقضي الأول بتغيير المواد 2و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة. فيما يقضي الثاني الذي تقدم به “البام” أيضا، بـ”تغيير المادتين 4 و319 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
تعليقات الزوار ( 0 )