طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الدولة المغربية، بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، دعماً للقضية الفلسطينية، وذلك بسبب جرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة.
وأدانت النقابة، بـ”أقوى عبارات الإدانة والاستنكار هذه المجزرة الوحشية في حق المدنيين الفلسطينيين وهم يؤدون صلاة الفجر يوم السبت 10 غشت 2024، والتي راح ضحيتها أكثر من مائة شهيد”.
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “هذه المجازر اليومية التي تندرج تحت طائلة الإبادة الجماعية أمام مرأى وصمت المنتظم الدولي الذي لم يحرك ساكنا، والقيم والحقوق الإنسانية تنتهك يوميا”.
وأضاف: “بل بعض دوله الغربية شريكة في إراقة الدم الفلسطيني من خلال دعمها للكيان الغاصب بالسلاح والذخيرة لإطالة الحرب على المدنيين وتنفيذ الأجندة اللا إنسانية، في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني أو إبادته”.
وأشادت النقابة بـ”الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد الغطرسة الصهيونية ونزوعها النازي الموغل في الوحشية والتجبر”، معربةً عن استغرابها، لـ”تردد الدول العربية والإسلامية، في التحرك لوضع حد لهذه الوحشية الصهيونية، وذلك بالعمل الجماعي من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بغزة وغيرها، وإيقاف حملة التطهير العرقي”.
هذا، واستنكر الاتحاد الوطني للشغل، “الشراكة اللا إنسانية لأمريكا وبريطانيا وباقي حلفاء الكيان الصهيوني، في الجرائم الهمجية لهذا الكيان، من خلال تزويده بمختلف الأسلحة المتطورة للاستمرار في ارتكاب جرائمه البربرية ضد المدنيين”، داعياً “الحكومة المغربية والدول العربية والإسلامية المطبعة مع الكيان الصهيوني الطارئ، إلى التراجع عن مسار التطبيع المدان مع الكيان الصهيوني، انتصارا للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني سيما أمام استمرار هذه المجازر والجرائم الوحشية التي تخالف كل الأعراف والقيم الإنسانية والقانون الدولي، منذ ما يزيد على 10 أشهر”.
ودعت النقابة نفسها، “الأمم المتحدة وكل المؤسسات الأممية والدولية لحقوق الإنسان إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ خطوات عملية لإيقاف هذه الوحشية التي أبانت عنها عصابات الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”، مجددةً في الختام التأكيد على مواقفها “الثابتة الداعمة لنضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب، وأحقيته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
تعليقات الزوار ( 0 )