تلقى فلاحو إسبانيا، قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والتجارة الحرة والمنتجات الزراعية، بحماس بالغٍ، بعد سنوات من الشكايات المتكرّرة التي قدموها إلى الجهات المسؤولية في الجارة الشمالية، بسبب استحالة منافسة البضائع القادمة من الجارة الجنوبية، من حيث الجودة والأسعار، وهو ما انعكس سلباً على مداخليهم طوال الفترة الماضية.
وكشفت جريدة “إل باييس”، أن الفلاحين الإسبان، رغم أنهم يتشاركون الحذر مع نظرائهم الصيادين بخصوص قرار المحكمة الأوروبية، إلا أن هناك بعض الحماس، حيث كانوا يشتكون منذ سنوات “من أنه من المستحيل عليهم منافسة أسعار المنتجات القادمة من المغرب”، في المقابل، تضيف اليومية، فإن مهنيي الصيد، أعربوا عن استيائهم من الخطوة.
ومن شأن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة والمنتجات الفلاحية، في حال تم، أن يفرض رسوماً جديدةً على البضائع القادمة من المملكة نحو الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيرفع من ثمنها في الأسواق، الأمر الذي يراه الفلاحون الإسبان، فرصة من أجل استعادة الصدارة في مجموعة من الميادين، وإعادة الانتعاش لصادرات القطاع الفلاحي بعد أزمة فيروس كورونا.
وتعتبر المنتجات الفلاحية المغربية، المنافس الأكبر للبضائع الإسبانية في سوق المملكة الإيبيرية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث تمكنت المملكة مؤخراً، من إزاحة جارتها الشمالية، عن عرش مصدري البطيخ الأحمر إلى القارة العجوز، وذلك لأول مرة، بعدمات بلغت مبيعاته 202 مليون كيلوغرام، مقابل 156 مليوناً لإسبانيا.
وسبق لأنجيل فيلارفرانكا لارا، رئيس التعاونيات الزراعية الغذائية في إسبانيا، أن قال صراحةً، إن محصول الطماطم في إسبانيا مهدّد بالانقراض، بسبب توسع الأراضي المزروعة في المغرب، مردفاً أن العامل الرئيسي للقدرة التنافسية للقطاع، هو منافسته للمنتجات القادمة من البلدان الأخرى، خصوصا المغرب، والمحمدية بالاتفاقية المذكورة.
وأردف أن صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي من الطماطم، زادت بأكثر من الضعف خلال القرن الحالي، فيما انخفضت صادرات ألميريا، التي تعتبر أكبر مصدر للطماطم في إسبانيا، بنسبة 20 في المائة، في الخمس سنوات الماضية، مشدداً على أن شروط التصدير من الجارة الجنوبية لأوروبا، ينظمها اتفاق شراكة، إلا أن حالة الطماطم، يجب أن تطبق فيها تدابير معينة، نظراً لحساستها.
هذا، وكان فلاحو الطماطم في جزر الكناري، قد أعربوا هم أيضا، عن استيائهم من المنافسة المغربية والأضرار الكبيرة التي تسببت فيها، بسبب انخفاض كلفة اليد العاملة في المملكة مقارنة بأوروبا، وهو ما سمح للصادرات المغربية نحو القارة العجوز، بالنمو، سيما وأن هذه المنتجات، تباع في أسواق الضفة المتوسطية الشمالية بأسعار أقل من القادمة من إسبانيا.
تعليقات الزوار ( 0 )