بسبب ارتفاع أرقامها.. شكوك إسبانية بشأن احتمال تهاون المغرب في محاربة الهجرة

قالت جريدة “إلباييس”، إن طريق الهجرة إلى جزر الكناري، بات يمثل مرة أخرى، مصدر إزعاج للسلطات الإسبانية، وكل العيون تتجه إلى المغرب، مضيفةً أن شهر يناير الماضي لوحده، شهد رقما قياسيا غير مسبوق، حيث بلغ عدد الواصلين إلى الأرخبين، 3194 شخصا، متابعةً أن هناك شيئا ما يحدث، بالنظر إلى أن جميع القوارب التي وصلت، انطلقت من الصحراء المغربية.

واسترسلت، أن ذلك نضاف له، أن عدد المغاربة الذين يتواجدون على متن قوارب الهجرة غير الشرعية، بدأت يتزايد مرة أخرى، حيث باتت الأرقام الصادرة عن وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، تشير إلى أن 4 من كل عشرة مهاجرين، هم من المملكة، مبرزةً أن قدرة المغرب على السيطرة على مثل هذه المنطقة الكبيرة، محدودة، إلا أن مصدرا أمنيا إسبانيا نفى أي عجز للرباط عن ضبط حدودها.

وأردفت أن المصدر قال: “لا أحد يغادر المغرب إذا لم يرغب في ذلك”، وفي حال تمكن من العبور، فلأنهم سمحوا له بذلك، قبل أن تتابع الصحيفة، أن الملاحظات التي يتم رصدها بدأت تثير القلق وتخضع للتحليل بين الوزراء والدبلوماسيين وقوات الأمن الإسباني، خصوصاً أن جزر الكناري، تستقبل 75 في المائة من قوارب الهجرة غير النظامية.

وحتى 13 فبراير الجاري، وصل إلى الأرخبيل 4753 مهاجرا غير شرعي، من أصل 6347، مبرزةً أن نسبة وصول القوارب إلى جزر الكناري، ارتفعت بنسبة 125 في المائة حتى الآن، خلال السنة الجارية، مقارنة مع 2021، متابعةً بأن القلق هو أقصى ما يمكن لحكومة مدريد القيام به، في حال لم تتعاون الرباط معها، للسيطرة على تدفقات المهاجرين.

وعلى عكس ما يحدث في بلدان مثل السنغال، موريتانيا وغامبيا، فإن المغرب لا يسمح للعملاء الإسبان بالعمل داخل المياه والأراضي التابعة له، للتعاون على ضبط قوارب الهجرة، موردةً تصريحا لمصدر أمني، أعرب فيه عن أسفه، حيث قال: “بينما يعمل التعاون في بلدان أخرى بشكل جيد للغاية، من الصعب العمل في المغرب، ولا نعرف حقا ما الذي يحدث”.

وذكرت الجريدة، أنه مع عدم وجود مجال للعمل في البلد الأصلي، تعتمد إسبانيا كليا على رغبة شريكها في التعاون في مراقبة الهجرة، وعلى عكس الأوقات الأخرى التي امتدح فيها العملاء الإسبان جهود المغرب، فإنهم الآن يشعرون بالانزعاج، ويؤكدون أن “هناك نقصا في العمل في الأصل”، وأن الرباط “لا تتعاون”، وفق المصدر.

وفي سياق متّصل، أوضحت الصحيفة، أن المغرب فتح الباب أمام إعادة المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري، بشكل غير قانوني، في الـ 7 من فبراير الجاري، مبرزةً، نقلاً عن مصادر من وزارة الخارجية، أنه بعد أسبوعين من فتح المجال لإعادة المهاجرين المغاربة، لم يتم إلى حدود الآن، إرجاع أي شخص، وحتى في حال تمت العملية، فإن العدد الأسبوعي المسموح به، وفق الرباط، هو 80 شخصا.

مقابل ذلك، تقول “إلباييس”، إن المغرب حافظ على سيطرة محكمة على شمال أراضيه منذ سنة 2019، مما جعل الهجرة عبر مضيق جبل طارق، ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، صعبة للغاية، وسبق لوزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، أن أشاد مؤخرا، بما يقوم به المغرب، غير أن هذا الدرع في الشمال، ليس هو نفسه في الواجهة الأطلسية.

ونقلت “إلباييس”، عن مصدر أمني قوله، أن الرباط “تبرر أنها تتعاون مع بعض عمليات الإنقاذ في المياه المتداخلة، التي يتم فيها تقاسم مسؤولية الإغاثة مع إسبانيا، لكن ذلك من باب المصلحة الشخصية أكثر من الرغبة الحقيقية في التعاون”، حسب زعمه، قبل أن تتابع الصحيفة، أنه رغم دفاع مدريد الكبير، في المنتديات الأوروبية، عن حسن نية شريكها وجارها، إلا أنه في المجال الدبلوماسية، تستعمل الرباط الهجرة، حسبها.

واتهمت الصحيفة الإسبانية المغرب، باستعمال تدفقات الهجرة غير الشرعية من أجل الضغط لتحقيق مصالحه، ضاربة المثال بما وقع في غشت من سنة 2014، حين تمكن ما يناهز 1000 شخص من الوصول لساحل الأندلس، رداً على واقعة الحرس المدني مع يخت الملك محمد السادس، إلى جانب دخول حوالي 10000 شخص لمدينة سبتة المحتلة، شهر ماي من 2021، رداً على مواقف إسبانيا تجاه الوحدة الترابية.