برّر الأمر سابقا بـ”كورونا”.. تأخير التداول في تقارير مفتشية المالية والإدارة الترابية حول عمليات المجلس الإقليمي للجديدة يسائل لفتيت

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول أسباب “تأخر برمجة تداول المجلس الإقليمي للجديدة في تقارير المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية”.

جاء ذلك في سؤال وجهه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والذي سبق له أن وجه سؤالاً حول الموضوع نفسه، في 2 دجنبر 2021.

وقال بيزيد، إنه سبق له بتاريخ 2 دجنبر 2021، أن وجه وجه سؤالاً، بخصوص “ضمان حق المجلس الإقليمي للجديدة في التداول في تقرير أنجزته بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية حول العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس الإقليمي للجديدة، برسم التدبير المالي لسنتي 2017-2018″، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم”.

وأضاف: “وقد توصلت لاحقا بجوابكم المؤرخ في 03 يناير 2022، والذي يفيد تعذر عرض الصيغة النهائية من هذا التقرير على المجلس الإقليمي للجديدة للتداول فيه طبقا للقانون، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي عرفتها بلادنا وقتئذ، وهو ما تفهمناه في حينه، بحكم قيود التدابير الاحترازية التي حكمت عمل الكثير من المؤسسات في تلكم الفترة، وتقرر على إثر ذلك تأجيل هذا الموضوع”.

وتابع النائب البرلماني أنه “في الوقت الذي كنا نأمل أن يتم تدارك هذا الإجراء المسطري التي يفرضه القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، واستدعاء المجلس الإقليمي للجديدة عملا بمقتضيات المادة 34 منه للتداول في التقرير أعلاه بعد انعدام قيود الجائحة، فقد فوجئنا باستمرار السكوت عن الموضوع إلى اليوم، والتعاطي مع تقارير مماثلة برسم سنوات مالية لاحقة بنفس المقاربة، رغم توصل رئاسة المجلس الإقليمي للجديدة بها”.

وأوضح النائب البرلماني أن هذا الأمر، “يطرح الكثير من الأسئلة حول أهمية هذه التقارير التي كلفت معديها الكثير من الجهود الفكرية والمالية، إن كانت لن تأخذ مسارها التداولي الديمقراطي على مستوى المجالس المنتخبة التي تعنيها”، مسائلاً الوزير حول “أهمية التقارير التي أنجزتها – بشكل مشترك- المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية حول العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس الإقليمي للجديدة؟”.

وجاء سؤال بيزيد عن جدوى هذه التقارير، بسبب أنه لا يتم التداول فيها “كما يوجب ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم”، مستفسراً وزير الداخلية: “عن التدابير التي ستتخذونها لتأخذ هذه التقارير مسارها الطبيعي أمام المجالس المنتخبة، انطلاقا من صلاحياتكم كوصي على أعمال الجماعات الترابية؟”.