بروكسيل تجدّد الدفاع عن اتفاقياتها مع المغرب

جدد الاتحاد الأوروبي دفاعه عن الاتفاقيات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والسمكية، التي تربطه مع المغرب، والتي كانت محكمة “TEU” قد قضت بإلغائها مؤخرا، مؤكداً أن هذه الشراكة تعود بـ”فوائد” على سكان منطقة الصحراء المغربية، وفق ما تضمنته وثيقة لبروكسيل، مؤرخة في 22 دجنبر الماضي، نشرتها وكالة “أوروبا بريس”.

الوثيقة المنسوبة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي دافع فيها مرة أخرى عن شرعية الاتفاقيات الموقعة مع المغرب، جاءت بعد قرار استئناف حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، التي أغلت اتفاقيتي التجارة والصيد، حيث شدد على أنها تحمل العديد من الفوائد لسكان الصحراء، بناءً على الاستنتاجات التي خلص إليها، موظفو المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي، خلال زيارة للمنطقة بين 20 و23 دجنبر.

وأوضحت الوثيقة أن “البعثة تضمنت خمس زيارات ميدانية للمزارع والمؤسسات التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي، وعقدت لقاءات مع ممثلين عن قطاعات الصيد والزراعة والحرف اليدوية والتعاونيات ومركز التدريب”، وبناء على كل هذا، أصدرت استنتاجاتها التي أكدت على أهمية الاتفاقيات بالنسبة للسكان.

وذكرت الوثيقة أن صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، من المنتجات التي يتم إنتاجها في الصحراء، تصل إلى 66.7 في المائة، وهو الرقم الذي يرتفع إلى 88 في المائة، بالنسبة لبعض المنتجات، مبرزةً أن قيمة الصادرات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي، التي يتصدرها البطيخ والطماطم، بلغت 79.5 مليون يورو، في سنة 2020.

ونبه المصدر، في الشق المتعلق بخلق فرص الشغل، إلى أن التقديرات المتعلقة بالداخلة وحدها، تشير إلى أن هناك 14 ألف وظيفة مباشرة، منها حوالي 12320 وظيفة تعتمد بشكل مباشر على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، علماً أن هذا المجال يمثل 88 في المائة بالمنطقة، سترسلةً أنه، بالنسبة لقطاع صيد الأسماك، فإن صادرات المغرب، من الصحراء إلى أوروبا، وصلت إلى 140500 طن من المنتجات السمكية في 2020.

وأشارت إلى أن قيمة هذه الصادرات، بلغت 412 مليون يورو، متابعةً، في الشق المتعلق بفرص الشغل، أن هذا القطاع، يشغل أزيد من 123 ألف شخص، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2019، و37 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2016، حين دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ لأول مرة.

وواصلت الوثيقة، أن أرقام الصادرات والتوظيف إلى الاتحاد الأوروبي، تظهر نموا مستمراً ومعتدلا، يمكن اعتباره إلى حد كبير ناتجا عن الظروف الاقتصادية المواتية في الصحراء المغربية، مسلطةً الضوء على الاستثمارات التي قامت بها الحكومة المغربية، والتفضيلات الجمركية التي منحتها بموجب الاتفاقيات.

وشددت بروكسيل على أن الاتفاقيات دعمت الصادرات في أكثر قطاعين استراتيجيين في الصحراء المغربية، وساهمت في نموهما وخلق فرص شغل أكثر، إضافة لزيادة فرص الاستثمار، مضيفاً أنه، في حال لم تكن هناك تفضيلات جمركية، “فمن المرجح أن الزيادة في الصادرات والإنتاج والعمالة لم تكن لتحدث، ومن المرجح أن جزءاً كبيراً جداً من هذه الأنشطة، كان سحيل محلها مصدرون من البلدان المجاورة”.

لكل هذه الأسباب، تؤكد المفوضية الأوروبية أن الاتفاقية المعلقة الآن، بسبب قرار المحكمة، ينتج عنها العديد من الفوائد للصحراء المغربية وسكانها، من حيث الصارات والنشاط الاقتصادي والتوظيف، مشددةً على أن المغرب لعب دوراً مهما، عبر خططه التنموية والاستثمارية، في تحقيق التنمية بالصحراء.

وأبرز أن الميناء الجديد في الداخلة، ومزرعة الرياح، ومحطة تحلية المياه، جميعها مشاريع مغربية من شأنها أن تعطي دفعة للتنمية في الصحراء، منبهاً إلى أن هناك خططاً أيضاً لـ”مواصلة تطوير صناعة صيد الأسماك في الصحراء المغربية، من خلال تسهيل الوصول إلى تراخيص إضافية للأراضي والصيد لمزيد من المشغلين”.

هذا، وأكدت بروكسيل، أنها عقدت اجتماعاً مع ثلاث منظمات لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، أعربت فيها عن دعمها لتمديد الاتفاقيات واستمرارها، مضيفةً أن السكان “يستفيدون بشكل مباشر، وغير مباشر من الاتفاقية، وبالتالي هناك دعم قوي لها، وأي حرمان لهم منها، من شأنه أن يعني التمييز ضدهم، مقارنة مع المنتجين والمصدرين الآخرين من الأقاليم الأخرى في البلدان المجاورة”.