برلمانيون يقدمون مقترح قانون لتشجيع السياحة الداخلية بـ “شيكات العطل”

تقدم برلمانيون بمقترح قانون حول تشجيع السياحة الداخلية، ووضع آلية ناجعة لدعم الطلب الداخلي على السياحة من خلال “شيكات العطل”، مشيرين إلى أن هذه الآلية ستمكن الرفع من ميزانية السفر والترفيه لدى الأسر المتوسطة، ودعم النشاط السياحي في مختلف الوجهات السياحية الوطنية.

وأوضخ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا المقترح يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين في القطاع العمومي والمشتغلين في القطاع الخاص، وذلك عبر تدخل الدولة والقطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمان مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية.

وأشار الفريق النيابي إلى أن “شيكات العطل”، سترتكز على بطاقات معبأة مسبقا تُمْنَح للمغاربة الراغبين في السفر داخل المغرب، وتمكنهم من أداء تكاليف سفرهم لدى مختلف مؤسسات الإيواء السياحي.

ويستفيد نظام “شيكات العطل” من تحفيزات ضريبية تهدف إلى تشجيع المشغِّلين والمستخدَمين على الانخراط فيه، بالإضافة إلى تحفيزات خاصة بالمُشغِّلين بمثابة أعباء تُخصم من الضريبة على الشركات ومعفاة من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.

ويقترح المصدر ذاته، بالنسبة للتحفيزات الممنوحة للمستَخدَمين، أن مساهمة المشغِّل في قيمة توفير السفر “تُعتبَر مساهمة تكميلية في الأجرة الصافية مخصومة من الضريبة على الدخل ومن أعباء الانخراط في الضمان الاجتماعي”.

وأكد المقترح أنه لبلوغ الهدف المسطر من خلال رؤية 2020، الذي يتمثل في تحقيق 40 % من ليالي المبيت، نرى أنه لا بد من رفع بعض العراقيل التي تحول دون تطور السياحة الداخلية، خصوصا المتعلقة بالقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة.

وتشير المادة الأولى من نص المقترح إلى أن هذه الشيكات تستعمل على شكل بطائق أداء يؤدي عن طريقها الحامل لبطاقة النفقات الخاصة بالسفر داخل التراب الوطني لدى مقدمي خدمات متعلقة بالسفر، والذين تربطهم اتفاقية موقعة مع المؤسسة الموكول إليها أمر تدبير “شيكات العطل”، ويتم تحديد شروط توقيع هذه الاتفاقيات بنص تنظيمي.

أما المادة الثانية من المقترح، فتعتبر أن الامتياز الحاصل من مساهمة المشغِّل والمستخدَم في شيك العطلة يمكن أن يستفيد من الإعفاء على الدخل في إطار قانون المالية”، وتشير كذلك إلى أنه “يتم خصم مساهمة المشغِّل في توفير السفر من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.

 ويتم تمويل “شيكات العطل” حسب المقترح عن طريق مساهمة المستخدَم عبر بطاقة سحب، تنضاف إليها مساهمة المشغِّل؛ ففي القطاع الخاص تصل مساهمة المشغِّل من 50 إلى 80 % من قيمة بطاقة السحب حسب مستوى الراتب. وفي القطاع العمومي، تصل مساهمة الدولة من 20 إلى 50 % من قيمة بطاقة السحب الخاصة بالعطلة.