برلمانيون يحاصرون وهبي بأسئلة حول ملف “فضيحة المحاماة”

حاصر مجموعة من البرلمانيين، عبد اللطيف وهبي، بالأسئلة حول الفضيحة المدوية التي عرفها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي عرف نجاح مجموعة من الأسماء، التي تنحدر من عائلات وأقارب مسؤولين بالوزارة، ونقباء المحامين، وقضاة، الأمر الذي خلف موجة سخط عارم وسط المغاربة.

فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، كانت أول المستفسرين عن الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مضيفةً أن الاختبار شهد مجموعة من الإشكالات، على رأسها المنهجية الجديدة المعتمدة في الاختبار، وسوء تدبير الاختبار الكتابي.

وأضافت التامني، أنه في الوقت، الذي انتظر الجميع تدخل الوزارة من أجل “فتح تحقيق حول الاختلالات التي طالت الاختبار الكتابي ومعاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واحتراما لرسالة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق ودمغ الباطل، تفاجأنا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 2.5% من بين مجموع المترشحين”.

وتابعت أن هذا الأمر، “يؤكد نهج وزارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين وهو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان، حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160”.

وأردفت أن ما يثير الاستغراب أيضا، هو “مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي، بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته، كما ظهر من خلال نتائج الامتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحامون ينتمون إلى مختلف الهيئات”.

مما يبين، تسترسل التامني، “محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة و حرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي”، مسائلةً الوزير عن “الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتصحيح هذا الوضع وإنصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة”.

بعد التامني، وجهت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، الباتول ابلاضي، سؤالاً جديداً بخصوص الموضوع، موردةً أن نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2022، خلفت “استياء كبيرا وسخطا واسعا بين صفوف طلبة الحقوق والقانون المجازين الذين اعتبروا في بيان لهم أن المباراة افتقدت إلى قواعد النزاهة والمصداقية”.

وذلك بالنظر، تضيف ابلاضي، “إلى أسباب عديدة، يبقى أبرزها تكرار أسماء نفس النسب العائلي لعدد كبير من المتبارين الناجحين ذوي القرابة العائلية بمسؤولين سياسيين وموظفين عموميين ومحامين بارزين، بشكل مريب ومثير للاستفهام والاستغراب، ومدعاة للاتهام بوجود تلاعبات بنتائج هذه المباراة”.

عقب ذلك، قررت النائبتان عن مجموعة “البيجيدي”، هند الرطال بناني، وربيعة بوجة، توجيه سؤال مشترك إلى الوزير، بشأن “الفضيحة”، نفسها، موضحتان أن نتائج المباراة، أثارت: “موجة حادة من احتجاجات المحامين نظرا لغياب المقاربة التشاركية والقفز على مطلب المحامين، لإعادة النظر في القانون المؤطر للمحاماة قبل تنظيم المباراة”.

واعتبرتا أن “ما زاد الطين بلة، هي النتائج المعلنة عن هذه المباراة والتي أجمع القاصي والداني على أنها كانت مخيبة للآمال وأثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام برمته، حول مدى إعمال الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين كل المتبارين حيث جاءت لائحة الناجحين، وكأننا أمام قبيلة تجمعها خيوط الترابط العائلي والقبلي والحزبي والمصلحي ضدا على التوجه الجديد الذي سارت فيه بلادنا، طيلة العشر سنوات الأخيرة نحو القطع مع كل أشكال الريع والفساد الإداري والمحسوبية والزبونية و” باك صاحبي”.

وأعربب النائبتان بناني وبوجة، عن أسفهما لـ”أن نعيش واقعة بهذه الصفاقة وبهذا النكوص الديمقراطي البين الذي تضيع فيه حقوق أبناء الشعب”، مسائلةً الوزير عن “إعمال شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في ولوج سلك المحاماة”، وعن “الإجراءات الاستعجالية لفتح تحقيق في النتائج المعلنة في هذه المباراة”.

بدوره، توجه النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، نبيل الدخش، بسؤال في الموضوع، حيث قال إن “نتائج امتحانات الاختبارات الكتابية لولج مهنة المحاماة التي أعلنتها مصالحكم”، أثارت “عدة تساؤلات ونقاشات انصبت حول مدى نزاهتها وشفافيتها في مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي”.

وأمام هذه الضجة المعلنة، طالب الدخش، من وهبي تنوير الرأي العام الوطني “حول عن حيثيات وظروف وملابسات إجراء هذه المباراة واللغط الذي خلفه إعلان نتائجها؟ وماهي الضمانات القانونية والإدارية التي ستتخذونها للوقوف على مدى صدقية هذه النتائج المعلنة توخيا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؟”.

وفي سياق متّصل، أكدت مصادر متطابقة لجريدة “بناصا”، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يتجه إلى تقديم طلب إعفائه من الوزارة، وتقديم استقالته من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد هذه الفضيحة المدوية، ومن المنتظر أن يعلن عن هذا الأمر، خلال الساعات المقبلة.