برلمانيون يحاصرون بنموسى بالأسئلة بسبب تأثير الإضرابات على تلاميذ العالم القروي

يواصل موضوع الانعكاسات السلبية للإضرابات المتكررة للأساتذة أطر الأكاديميات، على التلاميذ، خصوصا في المجال القروي، إثارة الجدل، حيث حاصر عدد من النواب البرلمانيين، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمجموعة من الأسئلة الكتابية المتعلقة بموضوع تاثيرات الوضع الراهن على مستوى المتعلمين.

وقال محمد كاريم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن الموسم الدراسي الحالي، عرف “هدرا قياسيا في الزمن المدرسي بات يؤرق التلاميذ والآباء وأولياء الأمور على السواء، إذ بعد الانطلاق المتأخر أصلا بسبب الحالة الوبائية والموجة الثالثة لفيروس كورونا، طفت على السطح أزمة ملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وأضاف كاريم في سؤاله الكتابي الذي وجهه إلى الوزير، الإثنين الماضي، أن هذا الأمر، نتج عنه “تسجيل رقم قياسي في عدد أيام الإضراب بالمؤسسات التعليمية العمومية خلال هذه السنة”، متابعاً أنه “مع دخول المرحلة الأخيرة من الموسم الدراسي واقتراب موعد الامتحانات الجهوية والوطنية، يسجل تأخر كبير في المقررات الدراسية بشكل عام (كما هو الحال في إقليم آسفي كنموذج)”.

وأوضح أن انعكاسات الإضرابات، تلقي بظلالها، “خصوصا في المناطق القروية والأوساط الشعبية والهشة، حيث يشكل التعليم العمومي الخيار الوحيد أمام الأسر”، مسائلاً بنموسى عن تصور وزارة التربية الوطنية لـ”إنقاذ الموسم الدراسي الحالي”، وعن “التدابير والإجراءات المتخذة لضمان حقوق التلميذات والتلاميذ في إنهاء مقرراتهم الدراسية واجتياز امتحاناتهم في ظروف عادية؟”.

وبعدها بيومين، عادت النائبة البرلمانية عن الحزب نفسه، إلهام الساقي، لتسائل بنموسى عن “ضعف تمدرس التلاميذ في العالـم القروي بسبب الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات”، مسلطة الضوء على ما سجله التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي وقف على وجود ارتفاع كبير لمعدل تغيب الأساتذة بالوسط القروي، بين موسم 2015-2016، و2018-2019، مقارنة بالوسط الحضري.

وتابعت، نقلا عن تقرير “مجلس العدوي”، أنه “على سبيل الـمثال، بلغ هذا الـمعدل بالوسط القروي، خلال السنة الدراسية 2018-2019، حوالي 8.63 يوم لكل أستاذ متغيب، مقابل 4.24 يوم بالوسط الحضري”، مواصلةً أن تفسير هذه الوضعية يرجع لـ”الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات خلال سنة 2018-2019، خاصة وأن أغلبية هذه الأطر تمارس بالوسط القروي”.

وأردفت أن هذا الأمر، “انعكس بشكل سلبي على عملية تمدرس آلاف التلاميذ والتلميذات، خصوصا في العالم القروي، ونتج عنه ضعف واضح في مستوى تعليمهم”، مسائلةً الوزير عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إيجاد حلول للإضرابات الـمتكررة لأطر الأكاديميات، وتعويض التلاميذ عن الحصص، بما يساهم في الرفع من مستواهم التعلمي؟”.

وتجدد الموضوع مرة أخرى أمس الأربعاء، بعدما ساءل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، نور الدين الهروشي، بنموسى، عن “كثرة تغيب الأساتذة والهدر المدرسي”، مورداً في سؤاله الكتابي، أن العديد من المؤسسات التعليمية العمومية، تعرف تغيب أطر التدريس، “لسبب أو لآخر، مما يحرم العديد من التلاميذ من الإستفادة من التحصيل العلمي والتربوي، ويجعلهم خارج أسوار المدرسة”.

وواصل أن هؤلاء التلاميذ يجدون أنفسهم “في الشارع عرضة للإنحراف والإدمان، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، في حين لا نجد هذا التغيب في مؤسسات التعليم الخصوصي. الشيء الذي يساهم في خلق هوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، حيث يحرص مسيرو مؤسسات هذا الأخير على ضمان استفادة التلاميذ من حصصهم وفق الجدول المسطر مسبقا”.

ونبه النائب البرلماني عن الفريق الدستوري، إلى أن هذا الأمر، يتم عبر “اتخاد إجراءات بديلة في حالة تغيب الأساتذة”، مستفسرا الوزير بنموسى عن “الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم للعمل على حسن استفادة التلاميذ من حصصهم المسطرة وفق برنامج توزيع الحصص المعتمدة، وكذا السياسة المعتمدة للحد من تغيب أطر التدريس العمومي”.