أجمعت الفرق البرلمانية، داخل قبة البرلمان المغربي، في أسئلتها الشفوية الموجهة إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، على أن فئات كبيرة من المجتمع المغربي تضررت جراء الإغلاق الليلي الذي تم إقرارها في شهر رمضان.
وأكد النواب البرلمانيون ورؤساء الفرق، على أن الإغلاق ساهم بشكل كبير في تعميق أزمة المشتغلين في القطاعات المهيكلة وغير المهيكلة، وأن عددا من الأسر تشردت بفعل القرار الحكومي، الذي أوقف الحركة بعد الساعة الثامنة مساء.
وشدد المتدخلون، على أن القرارات اتسمت بالإرتجالية، ولم تأخذ بعين الاعتبار النتائج الوخيمة لقرار الإغلاق، حيث أن هناك عددا من القطاعات التي توقفت نهائيا بفعل الإغلاق، مما ساهم في قطع مصادر الدخل لآلاف الأسر، دون أن يكون هناك بديل.
كما وصف النواب البرلمانيون قرارات الحكومة الليلة، بالتي أنهكت المواطن، ولم تعطي بدائل بالرغم من النداءات المتكررة التي أطلقها المهنيون والهيئات المنظمة لعدد من القطاعات، وأضافوا أن ‘’ المسؤولين لا يحسون بمعاناة المواطنين الذين يعيشون بالمدخول اليومي، ولا يكترثون سوى للشركات الكبرى ولمصالحهم’’.
ومن جهته أكد، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، فإن إطلاق المنظومة الصناعية، على أن قرار الإغلاق لم يكن واردا إلى حدود أسبوع فقط من شهر رمضان، وأن كل المعطيات قبل إقرار الإغلاق كانت ايجابية ومنحنى انتشار الفيروس بدأ في الإنخفاض، إلا أن السلالة المتحورة من الفيروس أربكت الحسابات ودفعت بلجنة اليقظة إلى إقرار الإغلاق.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة تقوم بدراسة الحلول الممكنة لدعم القطاعات المتضررة، في سياق يشهد فيه العالم ارتباكا على مستوى الإجراءات التدبيرية بسبب عدم وجود معطيات مستقرة عن الفيروس ومدى انتشاره وتأثيره على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار الوزير في حديثه، على أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في الإجراءات المتخذة، حيث أ، الاقتصاد لم يتأثر بالشكل الذي تأثرت به اقتصادات عدد من الدول من بينها الدول المتقدمة، بالرغم من الإمكانات المتوفرة لها.
مبرزا في ذات السياق، على أن خطاب الشعبوية لا يمكن قبوله في هذا الإطار، وأن الجميع يعلم حجم المعاناة التي تكبدها الإقتصاد بسبب الجائحة وقرار الإغلاق، إلا أن ما تقوم به الحكومة ولجنة اليقظة، لا يجب تبخيسها لأنها تقوم بمجهودات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
تعليقات الزوار ( 0 )