قالت ابتسام عزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال تفاعلها مع الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض المضامين المسربة لمشروع القانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، إن البرلمانيين لم يتوصلوا ب “مشروع القانون النهائي”، مضيفة أن “المضمون الذي تم تسريبه فضيحة حقوقية وردة دستورية وتراجع عن المسار الديمقراطي وعن كل المكتسبات المحققة إلى يومنا هذا في مجال الحقوق والحريات”، وفق تعبيرها.
واعتبرت في تدوينة على “فيسبوك” أنه “في ظل ظروف الاشتغال الاستثنائية للبرلمان المغربي لا يمكن أبدا أن يتم استغلال هذه الظروف لتمرير نصوص قانونية مثيرة للجدل”.
وأوضحت أكثر بالقول: “استثناءا، يتم اليوم اقتصار الحضور في اللجان على نائب(ة) برلماني(ة) واحد من كل فريق وفي بعض الأحيان يتم استعمال تقنية Visioconférence لأعضاء اللجنة مع صعوبات تقنية كثيرة تمنع أو تحد تدخلهم في حين أن المشاركة في أشغال اللجان هو حق مكفول لكل النواب سواء كانوا أعضاء دائمين داخل اللجنة أم لا، الفرق يهم التصويت فقط، حيث لا يمكن لنائب غير منتسب للجنة ما أن يصوت داخلها لكن له كل الحق في التدخل والمناقشة وتقديم تعديلات”.
وبحسب الفاعلة السياسية نفسها، فإن “إدارة مجلس النواب مطالبة بالاجتهاد لإيجاد حلول لهذا الأمر وإلى حدوث ذلك، فالأجدر اليوم إعطاء الأولوية النصوص التشريعية المرتبطة بشكل مباشر بأزمة كورونا”.
وحسمت موقفها من مشروع القانون المذكور، معربة عن ذلك بالقول: “شخصيا، لن أصوت أبدا على مشروع قانون مخالف لروح الدستور وللخيار الحداثي الديمقراطي لوطننا”، بتعبيرها.
وأثار نفس المقترح القانوني موجة من الغضب والاستياء وسط رواد السوشال ميديا، واعتبره بعضهم محاولة ل “تكميم الأفواه”، فيما دعا آخرون الهيئات الحقوقية والسياسية الرافضة له إلى التكثل حتى يتم التراجع عنه.
تعليقات الزوار ( 0 )