برلماني إسباني يتهم سانشيز بعدم حشد الاتحاد الأوروبي ضد المغرب في أزمة الهجرة

طالب خوسيه رامون بوزا، المنتمي إلى حزب “يودادانوس” الإسباني، أول يوم أمس (الثلاثاء) المجلس الأوروبي، بتوضيح ما إذا كانت الحكومة الإسبانية قد دعت إلى اتخاذ تدابير ضد المغرب، نظير تعليق المساعدات، لافتا إلى أنه “لا يمكن الاستمرار في دفع الأموال بينما يتعرض الإتحاد للابتزاز”.

واتهم بوزا، وهو أيضا عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، حكومة بيدرو سانشيز بإهدار المجلس الأوروبي هذا الأسبوع لتعبئة شركائها الأوروبيين ضد المغرب بسبب “هجوم” المهاجرين على سبتة، مطالبا في الآن ذاته، بفرض عقوبات ضد المغرب، بسبب ما وصفه بـ”الفشل الواضح في الامتثال لاتفاقيات الهجرة”.

وندّد المصدر ذاته، بعدم التزام حكومة سانشيز بمصالح إسبانيا من خلال عدم المطالبة بفرض عقوبات على المغرب بعد ما بات يعرف بـ”أزمة سبتة”، وذلك في الاجتماع الذي انعقد ببروكسل، مع زعماء الدول الـ27 أثناء مناقشة منع شركات الطيران في التكتل من استخدام المجال الجوي لبيلاروسيا، ردا على تحويل مسار طائرة إلى مينسك لاعتقال صحفي معارض.

ووجه عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، سؤالاً إلى المجلس الأوروبي لشرح ما أثاره بيدرو سانشيز في اجتماع المجلس هذا، إذا طالب بفرض عقوبات على المغرب رداً على أزمة الهجرة التي تسبب المغرب فيها، وفق تعبيره.

وشدّد، على أن “سانشيز ملزم بالدفاع عن مصالح إسبانيا بنفس القوة التي تتمتع بها الدول الأعضاء الأخرى مثل اليونان، التي جلبت مرارا قضية ابتزاز تركيا إلى السلطات الأوروبية وحصلت على الدعم السلس من الشركاء الأوروبيين، بيد أن سانشيز لم يستغل ذلك”.

وقال عضو حزب “يودادانوس الإسباني، إنّ موقف المغرب قد تفاقم بسبب حقيقة أنه شريك متميز في الاتحاد والذي يمنحه أموالا أوروبية للعمل على حل مشكلة الهجرة”، مشددا: “نريد أن نعرف ما إذا كانت إسبانيا قد اقترحت إجراءات مماثلة كما فعلت اليونان لوقف ابتزاز تركيا”.

كما طالب خوسيه رامون بوزا، في سؤاله إلى المجلس، تقديم توضيح عما إذا كانت السلطة التنفيذية في حكومة سانشيز قد أثارت مع شركائه الأوروبيين مسألة أن تحويل الأموال إلى المغرب تخضع للوفاء الصارم بالتزاماته بشأن الهجرة،  مردفا: “لا يمكن أن تكون هناك أموال أوروبية ممنوحة من دون هذه الالتزامات”.

وخاطب خوسيه رامون بوزا في عدة مناسبات المؤسسات الأوروبية للتحذير من التحدي الذي يواجهه مع المغرب في توظيفه لورقة الهجرة، سواء في جزر الكناري أو في سبتة ومليلية، والتي، بحسبه، يتعين على الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها كحدود خاصة بها.