بركة: المغرب يهتم بتعزيز قدرة القرى على المواجهة شح الماء

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، الخميس بدكار ، أن تعزيز قدرة الساكنة القروية على الصمود في مواجهة تقلبات الموارد المائية ” يوجد دائما في صلب اهتمامات السلطات العمومية بالمغرب ، ويعتبر هدفا لجميع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة من قبل المملكة المغربية “.

وأبرز نزار بركة الذي كان يتحدث في جلسة موضوعاتية حول ” التنمية القروية لتعزيز القدرة على مقاومة التغيرات المناخية العالمية “، نظمتها المملكة المغربية في إطار المنتدى العالمي التاسع للماء ، أن الماء يعد موردا حيويا كان دائما أساس بناء الحضارات.

وقال إن ظروف الحياة ومداخيل الساكنة وخاصة في العالم القروي تعتمد بشكل مباشر على توفر هذه المادة الحيوية ، وبالتالي فإن ندرة وتغير المياه المتناميين في ظل التغيرات المناخية ، تساهم في زعزعة استقرار الساكنة وتفاقم الفقر في المناطق القروية.

ولهذا ، يضيف الوزير ، ” فإن تعزيز قدرة الساكنة القروية على مواجهة تغير الموارد المائية كان دائما في صلب اهتمامات السلطات العمومية ، وكان يعتبر هدفا لجميع الإستراتيجيات القطاعية المعتمدة من قبل المملكة المغربية “.

وبحسب السيد بركة ، فإن تنمية الفرد وتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي ليست إلا نتائج طبيعية للأمن المائي باعتباره شرطا أساسيا لبناء وتعزيز نسيج سوسيو اقتصادي صلب لفائدة ساكنة العالم القروي.

وأوضح أن المملكة ووعيا منها بالدور المحوري للمياه ، نصت على الحق في الماء كحق دستوري وخاصة من خلال الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن ” الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات ، على قدم المساواة ، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة “.

وأضاف أنه وبالنظر لأهمية البنيات التحتية الأساسية والمنشآت المائية للنهوض بتنمية العالم القروي والارتباط الوثيق بين التنمية البشرية والتنمية المستدامة ، أطلق المغرب منذ سنوات الستينيات سياسة السدود الكبرى التي مكنته من ضمان تزويد الساكنة بالماء حتى في الفترات التي تشهد تساقطات مطرية ضعيفة ، وتطوير الري على نطاق واسع ، وحماية الممتلكات والساكنة من الفيضانات.

وأشار الوزير إلى أنه مع ذلك تعد الساكنة القروية ومن خلال أماكن تواجدها ، الأكثر تعرضا لآثار توالي فترات الجفاف ، وهذا ما يثير اهتماما خاصا لدى السلطات العمومية التي أطلقت سياسة للتنمية المحلية بجوار السدود الصغرى وخاصة بعد سنوات الجفاف في 1980 .

وقد تمت مواكبة ذلك بجهود توسيع الشبكة الطرقية من خلال اطلاق سنة 1995 برنامج وطني للطرق القروية ، وبرنامج التأهيل الترابي في 2011 ، وبرنامج أكثر شمولية في 2017 ويتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ، مؤكدا أن هذه البرامج مكنت من الرفع من نسبة الولوج بالعالم القروي من 34 في المائة سنة 1995 إلى أزيد من 80 في المائة حاليا بهدف الوصول إلى 90 في المائة سنة 2023.

كما لفت بركة إلى أن المملكة المغربية لديها تجربة طويلة في وضع برامج حكومية في مجال الماء والفلاحة والري والبنية التحتية أيضا ، مما مكن إلى جانب تدبير مندمج وناجع للمياه ، من تعزيز صمود الساكنة القروية وتحسين ظروف العيش والتقليص من مستوى الفقر .

وأكد الوزير على أن الحكامة الجيدة في مجال الماء لا يمكنها إلا أن تساهم في تعزيز الاقتصاد القروي ، وتحسين ظروف العيش وجعل الساكنة أكثر قدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وعرفت هذه الجلسة ، التي أدارها جون بيير إيلونغ مباسي ، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية ، مشاركة عدد من الخبراء ، من بينهم مديرة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ، سميرة الحوات ، التي أكدت على أهمية ” التدبير المستدام للفرشات المائية ” ، مضيفة أن 33 في المائة من الحاجيات من المياه الصالحة للشرب يتم توفيرها من المياه الجوفية.

من جهته ، سجل تييري ديبوبلي من المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية ، أن تطوير نظام الري يؤدي إلى ” تعزيز الحاجة للمياه ” و” الاعتماد على الأسواق المحلية “.

وتطرق المتدخلون خلال هذه الجلسة إلى البرامج التي تم انجازها والمبرمجة والتي تمكن من تعزيز قدرة السكان على التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية ، مع التأكيد على دعم البنيات التحتية التي من شأنها الحفاظ على المياه والتربة وتوسيع نطاق الممارسات الفلاحية الفضلى والمقتصدة للماء.

ويشارك وفد مغربي رفيع برئاسة وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة في أعمال هذا المنتدى العالمي . ويضم الوفد مسؤولين وخبراء يمثلون عددا من الوزارات والمؤسسات من بينها المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الشريف للفوسفات، والمغرب الأخضر، فضلا عن باحثين معنيين بالماء، ورؤساء بلديات ومسؤولين بجهات من المملكة.