وضعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، شروطاً وُصفت بـ”التعجيزية” أمام المؤسسات الصحفية المغربية، من أجل الحصول على الدعم العمومي، بعدما حدد الحد الأدنى لرقم المعاملات في 200 مليون سنتيم.
وجاء في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 18 نوفمبر الجاري، قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يحدد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما.
ويحدد القرار الصادر في 5 نوفمبر 2024، تحت رقم 2345.24، نسبة مبالغ الدعم الخاصة بالمؤسسات الصحفية التي تصدر “مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و12 صحافيا مهنيا على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و14 صحافيا مهنيا على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 5 مليون درهم والحد الأدنى لرقم المعاملات لا يقل عن 10 مليون درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم”، في 30 في المائة من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور.
أما بالنسبة للمؤسسات الصحفية التي “تصدر مطبوعاً دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و6 صحافيين مهنيين على الأقل والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و9 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 1 مليون درهم، والحد الأدنى لرقم المعاملات لا يقل عن 5 مليون درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم”، فقد حددت الوزارة نسبة الدعم في 40 في المائة.
هذا، وحددت الوزارة، نسبة الدعم بالنسبة لـ”المؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعاً دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و3 صحافيين مهنيين على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و4 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 900 ألف درهم ولا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم”، في 50 في المائة.
وتضمن القرار المشترك الذي خلف جدلاً واسعاً وسط مدراء ومسؤولي المؤسسات الصحفية المغربية، أن سقف مجموع مبلغ كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار بالنسبة لكل مؤسسة صحفية، محدد في 15 مليون درهم، 80 في المائة منه ستوجه لـ”دعم التسيير”، فيما يجب أن توجه الـ 20 في المائة المتبقية، إلى دعم الاستثمار.
وكشفت الوزارة في قرارها، أن منح دعم الاستثمار بالنسبة للمؤسسة الصحافية وشركة الطباعة وشركة التوزيع، يتم بعد صرف دعم التسيير، بناء على قرار لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.1041 المشار إليه أعلاه، مضيفةً أن السلطة الحكومية المكلفة، تقوم بـ”التواصل بصرف الدعم العمومي لفائدة المؤسسة الصحفية دفعة واحدة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية المشار إليها في المادة 11 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.23.1041″.
تعليقات الزوار ( 0 )