وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص اقتصار الدعم الحكومي للمتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، على مهنيي النقل فقط، على الرغم من وجود العديد من القطاعات التي تعاني بسبب هذا الغلاء، على رأسها شركات تشييد الطرق، وتوزيع الأدوية.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهه محمد ودمين، النائب البرلماني عن “الجرار”، إلى الحكومة، أنه “في ظل الوضع الراهن المتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي، وانعكاس ذلك على أسعار نقل الأشخاص والسلع والخدمات، استبشر المهنيون خيرا بقرار الحكومة بتخصيص دعم مالي لمهنيي النقل البري للركاب والبضائع المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات”.
وأضاف: “غير أن من المخاوف التي يثيرها هذا القرار هو استثناء العديد من القطاعات التي تضررت كثيرا من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على وضعيتها المالية، وبطريقة غير مباشرة على وضعية مستخدميها، وكذا مئات مناصب الشغل التي باتت مهددة بالفقدان، مثل مقاولات تشييد الطرق، وشركات توزيع الأدوية وغيرها”، مسائلاً الحكومة عن إجراءات تعميم الدعم على جميع المتضررين.
يأتي السؤال البرلماني، بعد أن كانت الحكومة قد قررت، عقب إجرائها لحوار مع مهنيي النقل، تخصيص مساعدات مالية لفائدة السائقين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة، في مواجهة موجة ارتفاع أسعار المحروقات غير المسبوقة، التي يعرفها العالم، ومن ضمنه المغرب.
جدير بالذكر أن أسعار المحروقات في العالم، تعيش على وقع ارتفاع كبير بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى وصول ثمن النفط لمستويات قياسية، إلى جانب الانعكاسات السلبية الأخرى للنزاع على مستوى باقي القطاعات، وعلى رأسها الصادرات الغذائية.
تعليقات الزوار ( 0 )