بحضور أزولاي وأمزازي.. توقيع شراكة بين مركز دراسات القانون العبري وجمعية موكادور

أشرف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمعية الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووالي الجهة، على أشغال لقاء تنسيقي جهوي، بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة يومه (السبت)، حول تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، “أن هذا أول لقاء تنسيقي جهوي يعقده الوزير ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية التي يعتزم تنظيمها خلال زياراته الميدانية المرتقبة لباقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بهدف تتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، والتتبع الميداني لإنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي”.

وأضاف البلاغ ذاته، “أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية لضمان انخراط الجميع في سيرورة الإصلاح، باعتبار  أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تظافر جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة”.

وتميز اللقاء بحضور “أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، والكتاب العامين لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وعمال الأقاليم، ورئيس الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والممثل الجهوي لقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية”.

وقدم مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وفق البلاغ ذاته، عرضا تناول فيه المحددات الأساسية للقانون الإطار، وحافظة مشاريع تنفيذه، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، وبرنامج عمل الأكاديمية لتنزيل مقتضياته.

وأضاف بلاغ الوزارة، أنه تم تقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع 18 لتنزيل مضامين القانون الإطار 51.17. وتهم مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة.

كما تطرق مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لعدد من المؤشرات التربوية التي عرفت تحسنا ملموسا، بالإضافة إلى بعض المبادرات الجهوية للارتقاء بالحكامة، وإرساء تعاقد مع المديريات الإقليمية للارتقاء بالمنظومة التربوية على الجهوي.

بدوره، قدم رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان عرضا حول أهم منجزات قطاع التعليم العالي بالجهة، وبرنامج العمل الجهوي  للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، كما قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني عرضا تناول فيه حصيلة تنزيل مشاريع القانون الإطار ووضعية تنفيذ برنامج العمل الحجهوي لسنة 2021.

وقالت الوزارة، يضيف المصدر ذاته، “إن اللقاء شهد توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور”.

وأشار بلاغ الوزارة، إلى أن هذه الاتفاقية، “تروم وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف الموقعة قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها”.

كما تروم الاتفاقية، يضيف البلاغ، “العمل على زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش ونبذ العنف والتطرف،  وذلك من خلال إرساء وتنمية أندية التسامح والتعايش في التنوع  بالمؤسسات التعليمية”.