بحث ميداني لـ”حقوق المستهلك” يكشف حقيقة غشّ شركات الغاز في وزن “البوطة”

كشف بحث ميداني قامت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حقيقة غشّ شركات الغاز في وزن “البوطة”، عقب الشكوك التي أثيرت حول هذا الموضوع.

وقالت الجامعة في بلاغ توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، إنها تتابع “وضعية السوق المغربي ومستجداته، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة”.

وأضافت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنها “ارتأت القيام ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة”.

وأوضحت “حقوق المستهلك”، أنه: “لتقليص هامش الخطأ، تم وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة، مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة”.

وشمل البحث 36 قنينة غاز كبيرة، تابعة لشركات مختلفة في مدن بركان (الشرق)، الداخلة (الداخلة وادي الذهب)، الراشيدية (درعة تافيلالت)، الدار البيضاء (الدار البيضاء سطات)، وادي زم والفقيه بن صالح (بني ملال خنيفرة).

كما همّ هذا البحث أيضا، مدن القصر الكبير (طنجة تطوان الحسيمة)، تحناوت (مراكش آسفي)، فاس (فاس مكناس)، العيون (العيون الساقية الحمراء)، الرباط والقنيطرة (الرباط سلا القنيطرة، كلميم (كلميم واد نون)، أكادير (سوس ماسة).

وخلص البحث إلى أن الوزن مطابق تماماً لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 1951/12/01، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه.

وفي ما يلي النتائج الكاملة للبحث الميداني: