تدارست اللجنة الموسعة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة، يومه (السبت) بمقر أكاديمية المملكة المغربية، الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة.
ووأكدت اللجنة في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن هذا الاجتماع، سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وقد تم خلال هذا اللقاء، تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
وضم هذا الاجتماع، الذي خصص لتعديل ومراجعة مدونة الأسرة، وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وكلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
تعليقات الزوار ( 0 )