أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمغرب، الإثنين، التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة، يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووقع الاتفاق وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي.
ووصف مزور الاتفاق بأنه “يتجاوز التحرير التجاري البسيط، ليشمل مجالات متعددة تتعلق بالاستثمار والتعاون الاقتصادي، وهو إطار نموذجي لإرساء الأساس المتين لرفع مستوى التعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والاستثماري”.
من جهته، أكد الزيودي أهمية الاتفاق، مشيرا إلى أنه “إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي تعمل دولة الإمارات على تنفيذها، بهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالميا، وإقامة شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليميا ودوليا”.
وينص الاتفاق على تعزيز تدفق السلع والخدمات بين البلدين، من خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتحديد قواعد منشأ مرنة للمنتجات، وتحسين الوصول إلى أسواق الخدمات، وتحسين التنسيق الجمركي.
كما يهدف إلى تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمغرب نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022، وأكثر من 83% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019.
وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، باستثمارات إجمالية تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
ويعتبر المغرب سادس أكبر اقتصاد في أفريقيا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي له 152.4 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بنمو 3.5% بنهاية عام 2024.
ويسعى الاتفاق إلى توسيع شبكة شركاء الإمارات التجاريين والاستثماريين، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لزيادة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031.
ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والإمارات، ويساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
تعليقات الزوار ( 0 )