“باركينغ” شاطئ الأمم: ادفع 10 دراهم و”لسنا مسؤولين عن ما بداخل السيارة”

أثارت تسعيرة ركن السيارات بشاطئ الأمم المتواجد بـبوقنادل سلا 10 دراهم، وعبارة “إننا لسنا مسؤولين عن الأمتعة داخل السيارة” مكتوبة على الوصل، غضبا واسعا بين مرتادي الشاطئ، واصفين الأمر بـ”النصب”، ومطالبين بمحاسبة المسؤول عن طبع الوصل “الغير الصادر عن جهة مسؤولة ومعروفة”.

وصرّح صاحب سيارة رباعية لـ”بناصا” أنه ” لم يتقبل الأمر، أولا لغلاء التسعيرة وثانيا للعبارة “الغريبة” التي تقول لسنا مسؤولين عن ضياع ما بداخل السيارة، زد على ذلك أن الوصل لا يحمل أي إشارة لجهة معروفة، ما يؤكد أن ذلك نصب وتسيب وفوضى بمباركة المسؤولين وتواطئهم، فغالبا ما يحصلون على نصيبهم من الكعكة”.

في السياق ذاته عبّر مواطن آخر متسائلا “كيف للجماعات والبلديات التي لم تستطع تنظيم مواقف السيارات، أن تسيّر الشأن العام، مضيفا أن الورقة غير قانونية، ومن الضروري تدخل السلطات لردع ومعاقبة هذا النوع من الاستغلال والابتزاز الذي يعاني منه المواطن المغربي في الأماكن العمومية زيادة عن التملص الضريبي من المستغلين لهذه الوضعية، فيما أن المأجور تستخلص الضرائب من أجرته قبل استلامها ويؤدي الضريبة السنوية للسيارة، ثم يُستغل ماديا في المرافق العمومية عند ركن سيارته بشكل استفزازي وغير قانوني “.

والسؤال المطروح هنا هو ماذا وفرت في المقابل تلك المصالح التي تستخلص 10 دراهم علما أنها غير مسؤولة عن ضياع ما بالسيارة، والأخيرة بدورها مركونة بجانب رصيف ومعرضة لأشعة الشمس وغيرها..

من جهة ثانية  يوجود عشرات الحراس الذين يعملون بصفة غير قانونية في مواقف السيارات غير المرخص لها في الأصل، بعدما ارتمى بعض ذوي السوابق الإجرامية في أحضان الحرفة، لتتحول بذلك إلى حقل  لتنفيذ عمليات السرقة.

كما يشتكي السائقون من طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الفئة، وارتفاع أسعار الركن، مستنكرين بعض الأفعال المشينة والتجاوزات، التي توتر العلاقة بين الطرفين، كإجبار حراس السيارات المواطنين  على أداء مقابل ركن عرباتهم تحت التهديد، ثم إن المواطنين بنقاط عديدة من المملكة  خاصة الشواطئ بفعل ارتفاع درجة الحرارة،يجدون أنفسهم مضطرين لدفع أثمنة خيالية لحراس السيارات مقابل عملية الركن، وهو الأمر الذي جعل البعض منهم يدخل في مناوشات ونزاعات في غياب تدخل للجهات المسؤولة.