باحث يكشف حقيقة القرار الجزائري بشأن اعتبار نائب القنصل العام في وهران شخصا غير مرغوب فيه ويصف الدبلوماسية الجزائرية بالغباء

قررت السلطات الجزائرية اعتبار السيد محمد السفياني، نائب القنصل العام بوهران، شخصا غير مرغوب فيه، مع إلزامه بمغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة، وذلك بعد إخبار المسؤول بالنيابة على القنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر بالأمر، من طرف المدير العام للتشريفات بوزارة الخارجية الجزائرية!

وقال الباحث في القانون الدولي، خالد أوباعمر، في تعليقه على القرار، أن السلطات الجزائرية، كانت على علم بقرب انتهاء مدة انتذاب الدبلوماسي المغربي، محمد السفياني، الذي ظل يشغل منصب نائب القنصل العام للمغرب في وهران، مند تعيينه الى غاية اعتباره شخصا غير مرغوب فيه بمبررات واهية، مما يعني ان تصرف الدولة الجزائرية، كان مقصودا، وينم عن غباء دبلوماسي كبير من طرف حكام قصر المرادية، لأن الدبلوماسي “محمد السفياني” اشتغل لسنوات بقنصلية المملكة المغربية في وهران دون يكون موضوع أي اتهام أو شبهة طيلة كل هذه الفترة!

وأضاف الباحث في القانون الدولي، خالد أوباعمر، الذي سبق له الاشتغال في القسم القنصلي بسفارة المملكة المغربية ببيروث، كمتعاقد مع وزارة الخارجية المغربية، أن الدبلوماسية الجزائرية باتخادها لهذا القرار، تكون قد أكدت، بما لا يدع أي مجال للشك، أنها تبحث عن نصر دبلوماسي ضد المغرب، لإيهام الشعب الجزائري بأنها حريصة على أمنه القومي، وفي نفس الوقت، تصوير الدبلوماسيين المغاربة، كضباط مخابرات، في مهام استخباراتية خاصة كما حدث سابقا في التعامل مع القنصل العام السابق للمملكة بوهران ،احرضان بوطاهر، الذي تم التعامل معه بنفس المنهجية ( اعتباره شخصا غير مرغوب فيه) يوم 9 يونيو 2020!

وأضاف أوباعمر أن تحجج وزارة الخارجية الجزائرية، باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، لاعتبار الدبلوماسي المغربي، محمد السفياني، شخصا غير مرغوب فيه، دون تقديم أي دليل على مزاعمها، يعد مجرد مناورة دبلوماسية من طرف حكام قصر المرادية، الذين أصبحوا منزعجين من النجاحات الدبلوماسية للمغرب دوليا، وقاريا، واقليميا، ويبحثون عن أي شماعة، لتعليق خيباتهم الدبلوماسية عليها كما هي عادتهم مند عقود!

وكشف أوباعمر أن الدبلوماسي المغربي غير المرغوب فيه جزائريا ” محمد السفياني” تشهد عليه سيرته الديبلوماسية، وقد سبق له أن شغل مناصب دبلوماسية كثيرة في كل من لبنان، وروسيا، وليبيا، ولم يسبق لأي دولة من هذه الدول، أن اعتبرته شخصا غير مرغوب فيه، أو شككت في مهامه الدبلوماسية، ماعدا الجزائر، التي أصبحت لها فوبيا من “العمل الاستخباراتي” رغم ان العلاقات الدبلوماسية مع المغرب مقطوعة، ورغم أنها تعلم بأن ضباط المخابرات يشتغلون كملحقين عسكريين في السفارات وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا لسنة 1961، وليس في القنصليات العامة التي تخضع لمقتضيات اتفاقية فيينا لسنة 1963.