باحث مغربي يدعو الحكومة إلى اتباع سياسية التقشف والعمل وفق إمكانياتها

قال الباحث الاقتصادي في “المعهد المغربي لتحليل السياسات”، رشيد أوراز، إن على الحكومة اتباع سياسة التقشف والعمل وفق ما تتيحه لها امكانياتها المادية.

وأوضح أوراز في حوار له مع “العربي الجديد”، أن من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، “الركود التضخمي”، إذا استمر الاغلاق الاقتصادي، مبرزاً أن الشركات الكبرى متضررة أكثر من غيرها، إذ تقدر خسائرها بالملايين يوميا، سيما في قطاعات النقل الجوي والنقل عبر القطارات والسياحة والخدمات، ثم بعض الصناعات من قبيل قطاع تركيب السيارات والقطاع البنكي والتأمينات، كما تضررت المقاولات الصغيرة والمشتغلون في القطاع الرسمي، الذي يشكل في المغرب جزءً مهما من النسيج الاقتصاد الوطني الذي يشغل ملايين المواطنين.

أما عن تداعيات فيروس كورونا على قطاع السياحة، كشف الباحث المغربي أنه من بين أكثر القطاعات تضررا، باعتبار المغرب وجهة سياحية مهمة في الضفة الجنوبية للمتوسط، كون هذا القطاع يدر مواردا مهمة من العملة الصعبة بالنسبة إلى المغرب، وترتبط به قطاعات أخرى، مثل الصناعة التقليدية التي يرتفع الطلب على منتجاتها من طرف السياح الأجانب، موضحا في هذا الصدد أن بتوقف قطاع السياحة تعطلت خدمات شركات مهمة، منها الخطوط الملكية المغربية للطيران.

وأكد ذات الباحث أنه وفي ظل الظروف الحالية، لا يمكن أن يستفيد المغرب من أي استثمارات أجنبية، لكن يمكن أن يتحقق ذلك بعد انتهاء الفيروس على الصعيد العالمي، مشيرا في ذات السياق إلى أن تقرير البنك الدولي حول “مناخ الأعمال”، كشف أن المغرب احتل  المرتبة الـ53 عالمياً فيما يخص مناخ الأعمال، لكن عليه أن يوفر مزيداً من الضمانات في ما يخص حماية الاستثمار الخاص وتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد.

وأفاد الباحث الاقتصادي، أن المغرب يعتمد بكثرة في اقتصاده على قطاع السياحة و الطيران، وما يدره هذين القطاعين بالعملة الصعبة التي يحتاج إليها للقيام بتعاملاته التجارية مع الخارج، وبتوقفهما سيعاني البلد من تحصيل ما يكفي من العملات الصعبة للقيام بتعاملاته التجارية مع الاسواق الدولية.