باحث: “لائحة الشّباب” لم تُخلخل تركيبة النُخب الحزبيّة الشائِخة ولم تتجاوب مع الهرمية السّكانية

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، أعادت اللائحة الوطنية للشباب الجدل إلى الواجهة، وانطلق السجال السياسي، من جديد، حول إمكانية توسيع قاعدة الشباب في مجلس النواب، بِهدف تمكينهم من المشاركة بشكل أوسع في صُنع القرار، والدفع بوجوه جديدة من شأنها تغيير المشهد السياسي.

وأشعل قرار التخلي عن اللائحة الوطنية للشباب، فَتيل أزمة داخلية على مستوى الأحزاب السياسية ، بين رافض لها بمنطق الريع الانتخابي الذي تستغله بعد الأحزاب في إقحام الأقارب والمعارف، وبين مؤيد لها على أساس أنها تساهم في تشجيع المشاركة السياسية للشباب والنساء.

محمد شقير، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، يرى أنّ اللائحة الوطنية للشباب، قد تم إقرارها في سياق حراك 20 فبراير 2011، الذي شكل فيه الشباب المحرك الأساسي لهذا الحراك والذي كان من أهم مطالبه تغيير مكونات النخبة السياسية السائدة بما فيها القيادات الحزبية.

ويضيف شقير، ضمن تصريح أدلى به لجريدة “بناصا”، أنّ لعل ما دفع بهذه القيادات إلى عدم تشجيع المسيرات الشعبية التي نزلت إلى الشارع، بل هناك من منع الشبيبات التابعة للأحزاب التي تترأسها إلى عدم النزول الى الشارع وعدم المشاركة في هذه التظاهرات أو المسيرات، في الوقت التي فضلت فيه شبيبات آخرى المشاركة في هذه المسيرات.

وأوضح، في السياق ذاته، أنّ المشرع عمل على الإستجابة لهذه المطالب من جهة، والتفافه على الرغبة السياسية العميقة في التغيير الذي تضمنه دستور فاتح يوليوز من بنود تنص على الاهتمام بتكثيف مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وإنشاء مجالس ومؤسسات للشباب، في حين تمت الموافقة على بلورة آلية لتسريع هذه المشاركة من خلال انتخاب لائحة وطنية للشباب على غرار لائحة وطنية للمرأة.

وإذا كانت هذه اللائحة قد ساهمت في انتخاب بعض الوجوه الشابة في البرلمان سواء في الانتخابات التشريعية لسنة 2012 وانتخابات 2016، فإنها مع ذلك لم تساهم في خلخلة تركيبة النخب الحزبية أو البرلمانية التي ما زالت تهيمن عليها وجوه قديمة وشائخة لا تتجاوب مع الهرمية السكانية التي تتسم بغلبة العنصر الشبابي.

وشدّد الكاتب والباحث في العلوم السياسية، على أنّ الوجوه الشابة التي وصلت إلى قبة البرلمان، غالبا ما اتهمت بولائها الشخصي أو انتمائها القرابي للنخب الحزبية السائدة.

وأكد، أنّ تشبث بعض الشبيبات بضرورة الحفاظ على هذه الآلية في الانتخابات القادمة، رغم كل النواقص التي شابتها، يعتبر نوعا من التكريس للريع السياسي الذي ينخر النظام السياسي بالمغرب، ويتناقض مع مبدأ الكفاءة الذي يقوم عليه تسيير الشأن العام ولا يساير قواعد الديمقراطية التي تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح شقير، أنّ التشبث بهذه الآلية التي انقسم حولها الجسم الحزبي يعفي الأحزاب من مسؤوليتها في تشبيب مسؤوليها وتأطيرهم للعمل السياسي والنيابي، ويغطي عن تورطها في تفضيل تزكية الأعيان ضدا في شبابها المنتمي لتنظيماتها نظرا لبحثها على الحصول على أكبر عدد من المقاعد النيابية لما يوفره هؤلاء من إمكانيات مالية ونفوذ مجالي، بالإضافة إلى أن ذلك سيوفر عليها الحصول على أطر جاهزة ومتمرسة بالعمل الانتخابي.

وشدّد المحلل ذاته، على أنّ هذه الآلية التي يبدو أنها لم تسفر على إضافة سياسية ملموسة، كرست فقط وضعا حزبيا متكلسا ينبغي لخلخلته أن يتم تكسير آليات تجميد ترشح شباب الأحزاب للانتخابات وتغيير العقلية السائدة التي مازالت تهيمن على تنظيم وتركيبة الأحزاب.

وأضاف، أنه يتم تقسيم الحزب إلى مؤسسات موازية ومتوازية، حيث هناك شبيبات ومنظمات للمرأة في تقسيم أبوي جامد، فالحزب ينبغي أن يتغير لكي يصبح كتلة واحدة ليس فيها تمييز لا حسب السن أو الجنس، مما سيكسر هذه “النظرة الأبيسية” في التعامل مع أعضاء نفس الحزب.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أنّ هذا الأمر سيساعد على إبراز الكفاءات الحزبية بغض النظر عن سنها أو جنسها، في حين على الدولة أن تلغي مختلف هذه اللوائح الوطنية سواء كانت للمراءة أو للشباب، مشددا على أن الديمقراطية ينبغي أن تقوم بالأساس على تكافؤ الفرص في الترشح وعلى الكفاءة في تسيير الشأن العام.