باحث: عقود عمل لنساء الفنيدق بعد الاحتقان الشعبي تأخر كثيرا ولا يمكنه أن ينهي المشكل

شهدت مدينة الفنيدق والمناطق المجاورة لها، احتقانا شعبيا خلال الأيام القليلة الماضية، دفع مواطني المدينة الى الخروج الى الشارع من أجل المطالبة بوضع حلول جذرية للمشاكل التي خلفها توقيف ‘’التهريب المعيشي’’ بعد إغلاق المعبر الذي يربط الفنيدق بالمغرب المحتل، والمطالبة بإنقاذ الوضع من سكتة قلبية.

وفي ذات السياق، أعلنت السلطات الإقليمية بعمال المضيق_الفنيدق، عن إطلاق حملة تشغيل استهدفت النساء المتضررات من الأزمة الاقتصادية، عبر توقيع عقود عمل، في إطار تنزيل البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، والذي استفادت خلاله إلى حدود يوم أمس الاثنين 107 امرأة، في أفق أن يصل عدد المستفيدات إلى 700 امرأة أواسط الأسبوع الجاري، مع توفير النقل مجانا للمستفيدات، للاشتغال في إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في إعادة تدوير النسيج.

ووفق بلاغ الجهة التي أعلنت عن هذه المبادرة، فإن العقود تتوزع على 300 عقد مع شركة مستقرة في منطقة الأنشطة الاقتصادية “تطوان بارك”، و200 عقد عمل مع شركة بطنجة، و200 عقد آخر مع شركة بتطوان، موضحا أن هذه الشركات تنشط في قطاعات النسيج وإنتاج ألياف الأثواب.

ومن جانبه قال عباس بوغانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الأول في وجدة، إنه ‘’في الحقيقة، هذا التدخل جاء متأخرا، حيث كانت كل الأوضاع تشير الى أن الوضع غير مطمئن، خصوصا وأن المنطقة تعيش على اقتصاد ‘’التهريب المعيشي’’ و بالتالي كان لابد أن يكون هناك تدخل بأي طريقة’’.

وأضاف أنه ‘’لا يمكن الضرب في المبادرة التي أقدمت عليها الدولة، لكن الأخيرة انتظرت كثيرا خاصة وأن تداعيات الاغلاق أثرت بشكل كبير على الساكنة، ولو تمت دراسات سوسيولوجية في هذا الإطار لوجدنا أن الوضع كارثي’’ وأضاف أن ‘’كل المؤشرات تقول أن الوضع غير مطمئن، وكارثي وتأخر إيجاد بدائل موازية لقرار اغلاق المعبر’’.

وأكد الأستاذ الجامعي على أن ‘’هذا الحل يبقى حلا جزئيا، في ظل الأوضاع الكارثية، وهناك تداعيات ربما أصبح يصعب التحكم فيها، لأنه المشكل في المغرب، هو أن شرائح واسعة من المجتمع أصبحت ‘’تعيش اليومي ديالها باكراهات وبصعوبات’’ و الخروج الى الشارع ربما يعكس الوضع العام الذي تعيشه عدد من المدن والمناطق المغرب، تفتقد فقط الى شروط معينة للخروج إلى الشارع’’.

مضيفا أن ‘’اقدام الدولة على توقيع عقود عمل مع النساء اللاتي يعلن أسرا تتكون من أفراد، والمشكل أنه هناك شريحة واسعة من الشباب بدون أفق، وبدون أمل، و بالتالي فهذا احتقان جماعي، وربما لا يبدوا أنه مرتبط بفئة معينة، وهذا تدخل اضطراري، وتدخل جزئي، لن يحل المشكل في عمومه، لأن المنطقة عموما تتقاسم نفس الوضع، حيث نجد أن نفس الوضع ينطبق على سبتة وعلى مليلية وبمدن الشمال عموما’’.

وأشار ذات المتحدث في تصريحه لمنبر بناصا ‘’هذا الأمر جاء نتيجة تراكمات، منها فشل النموذج التنموي والنموذج الاقتصادي، وحتى النموذج السياسي، والاحتقان بمختلف جهات المملكة، تعبير عن الرد على سياسات عامة ممنهجة لم تعد ربما تعطي للفرد القيمة التي يستحق وتعطي البديل الذي يحفظ كرامة الساكنة في ظل شروط عادلة، وبالتالي هناك تقاطع ما بين مختلف الاحتجاجات التي عرفها المغرب، سواء في حراك الريف أو حراك جرادة أو حراك في مدن أخرى، فهي تنطوي في هذه الدينامية، وهي رهينة بتدخلات الدولة وفي طبيعة القرارات التي يمكن أن تتخذ’’.

‘’قرار الاغلاق كان من المنتظر أنه تكون له تداعيات، و استمر الوضع على حاله لمدة طويلة، ومن الواجب على السلطة أن تعطي خطط وبدائل لمواجهة الأزمة، ولحسن الحظ أنه كان هناك مخاطب على مستوى المجتمع المدني، الذي عبر عن وعي النخبة، ويمكنه أن يكون وسيط بينه وبين الدينامية التي يعرفها المجتمع والحراك، إلا أن السلطة فضلت اغلاق عيناها، وهذا نوع من المفارقة، على حد تعبير الأستاذ الجامعي.