بإيراداتٍ بلغت 810 مليون درهم.. رسومُ استهلاكِ المشروباتِ الكحولية بالمغرب تفوقُ التوقعات

بشكل فاق كل التوقعات الرسمية التي جاء بها قانون مالية سنة 2021، سجلت إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك المشروبات الكحولية بالمغرب، خلال السنة الماضية، ارتفاعا كبيرا مقارنة مع إيرادات السنة التي سبقتها.

ووفق ما أورده تقرير تنفيذ مالية العام الماضي، فإن إيرادات الرسم المفروض على الخمور والكحول قد بلغت حوالي 810 ملايين درهم مقابل الـ651 مليون درهم المتوقعة.

وأفاد التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن إيرادات الرسم المفروض على أنواع الجعة، ناهزت 1 مليار درهم في 2021، في وقت كانت الحكومة تتوقع 800 مليون درهم.

وتعكس الأرقام المتضمنة في التقرير أن إيرادات الرسمين معا ارتفعت بحوالي 359 مليون درهم؛ ما يعني أن استهلاك هذه المواد زاد خلال السنة الماضية بشكل لافت.

من جانبها، سجلت إيرادات الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا أيضا ارتفاعا خلال 2021، حيث حققت حوالي 504 ملايين درهم، مقابل توقعات في حدود 450 مليون درهم.

ولفتت معطيات التقرير إلى أن الرسم المفروض على التبغ المصنع حقق إيرادات تناهز 11,7 مليارات درهم، مقابل توقعات في حدود 11,2 مليار درهم.

كما سجلت معطياته أيضا أن أتاوى أنبوب الغاز الجزائري المار من التراب المغربي نحو إسبانيا، الذي انتهى العمل في نهاية أكتوبر الماضي، قد بلغت حوالي 763 مليون درهم، على الرغم من أن قانون مالية 2021 لم يتوقع أية إيرادات في هذا الصدد.

وبخصوص رسوم إعداد جوازات السفر، أبرزت الوثيقة ذاتها أنها بلغت حوالي 343 مليون درهم، في حين كانت الحكومة تتوقع إيرادات في حدود 196 مليون درهم، وهو ما يفيد ارتفاع عمليات تقديم طلبات الحصول على جواز السفر وتجديده.

وقد كشف تقرير تنفيذ قانون مالية 2021 بشكل عام، عن رصيد سلبي بحوالي 63,6 مليارات درهم، نتيجة بلوغ الموارد العادية دون احتساب الاقتراضات حوالي 393 مليار درهم؛ فيما كانت النفقات في حدود 456,9 مليارات درهم دون احتساب استهلاك الدين.

وباحتساب إيرادات الاقتراضات التي بلغت خلال السنة الماضية حوالي 91,5 مليارات درهم واستهلاك الدين بحوالي 49,4 مليارات درهم، فإن تنفيذ قانون مالية 2021 ينتج رصيدا سلبيا بحوالي 21,5 مليارات درهم.

وحققت الإيرادات العادية (الضريبية وغير الضريبية) حوالي 261,1 مليار درهم، ما يمثل 53,9 في المائة من الموارد الإجمالية للدولة التي تقدر بحوالي 484,8 مليارات درهم.

وأشارت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية المضمنة في التقرير إلى أن التكاليف الإجمالية للدولة تضم أيضا نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة التي بلغت حوالي 114 مليار درهم، إضافة إلى نفقات استهلاك الدين التي ناهزت 49,4 مليارات درهم.