في سبيل تفعيل طابعها الرسمي، جرى حفل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان حضور الأمازيغية في قطاع العدالة، وذلك بإشراف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
ويتعلق الأمر باتفاقية تُحدد الإطار العام للتعاون، والتنسيق بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووزارة العدل، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في القطاع.
وفي كلمته، اعتبر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن الهدف من الاتفاقية هو تكوين المتحدثين بالأمازيغية في مجال القضاء، وترجمة الوثائق، والنصوص القانونية، ومستقبلا “ضمان الترجمة الفورية من الأمازيغية للعربية والعكس صحيح”، واعتمادها لغة للتقاضي، ولتقديم الشهادات، والتبليغ، وكذا النطق بالأحكام.
وأضاف أن حكومته قد خصصت 200 مليون درهم لتفعيل الأمازيغية، في عام 2022، وسيتم رفع المبلغ إلى 1 مليار درهم في 2025.
من جانبه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تسعى إلى تكوين موظفيها بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان “ترجمة سليمة من الأمازيغية إلى العربية، والعكس صحيح”، حتى تكون هناك صورة واضحة أمام القاضي.
وتابع أن وزارته ستعلن مباراة لتوظيف مساعدين اجتماعيين في المحاكم، يتقنون العربية، والأمازيغية، سنختار 60 في المائة ممن يتقنون الأمازيغية، والعربية، “اليوم لدينا 238 مساعدا، ومساعدة في المحاكم، منهم 34 فقط يتحدثون الأمازيغية”.
هذا وقد حضر الحفل كل من محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، ومدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تنص على أنه “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.
ويُتابع النص ” وتؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود. ويحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية”.
تعليقات الزوار ( 0 )