انعكاسات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية يسائل “حكومة أخنوش”

دفعت الانعكاسات السلبية التي بدأت في الظهور، لقرار إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خلال الولاية الحكومية الحالية، بفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مساءلة السلطة التنفيذية عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان اندماج سلسل للقطاع بالوزارة الجديدة.

وقال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، إن تداعيات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية في الهندسة الحكومية الجديدة، بدأت تظهر للعيان”، مضيفاً: “وهو ما نبهنا إليه في الكثير من المناسبات، حيث عبرنا عن عدم فهمنا للخلفيات التي كانت وراء هذا القرار الذي نتج عنه، مع الأسف، ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي ببلادنا”.

وأضاف حموني أن هذا الأمر، “أدى إلى إثقال كاهل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية التي وجدت نفسها ملزمة بتدبير قطاع حيوي جديد ارتبط على مدى عقود من الزمن بوزارة الشباب والرياضة، ولا تتوفر على البنيات الإدارية والموارد البشرية اللازمة لذلك”.

وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “عدم ملاءمة المنظام الإداري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المرسوم رقم 2.21.831، الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، معرباً عن تخوفه من أن “يتم التعاطي مع قطاع الرياضة كاختصاص ثانوي بعد التربية الوطنية والتعليم الأولي، رغم كون هذا القطاع موجه لفئات عريضة من أبناء شعبنا”.

وفي السياق ذاته، نبه حموني، إلى أن “التعامل مع الموظفين العاملين في هذا قطاع الرياضة، وبحكم خصوصيته، تفرض الحفاظ على التوصيف الأصلي لوظائفهم كمؤطرين للشأن الرياضي، مهمتهم تتصل أساسا بالتكوين والتدريب والإدارة، وهو ما يفرض عليهم في التواجد الفعلي في مقرات عملهم أو في الفضاءات الخارجية حيث تجري الأنشطة الرياضية خلال أيام العطل الأسبوعية والمدرسية والأعياد لتأطير ممارسة الناشئة للرياضة، مما يتوجب معه تخصيصهم بمنح وتعويضات جزافية عن ذلك”.

وبموازاة مع ذلك، يوضح رئيس الفريق التقدمي، أنه “يتعين تخويل الموظفين الملحقين من قطاع وزارة الشباب والرياضة سابقا حق الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وإشراكهم في الامتحانات المهنية، وتمكينهم من الترقيات ومن الحركة الانتقالية، وفتح مجال التباري على مناصب المسؤولية أمامهم”.

وذلك، يواصل حموني، “أخذا بعين الاعتبار الديبلومات والشواهد العلمية المحصل عليها، لاسيما بالنسبة لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر”. مسائلاً الوزير عن “الخطة لتي تعتمدونها حاليا من أجل اندماج سلس لقطاع الرياضة ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأخذ بعين الاعتبار لتطلعات الموظفين المنتمين لهذا القطاع والتي بسطنا بعضها أعلاه؟”.