يرتقب أن يُعقد، يوم غد (الثلاثاء)، لقاء رفيع المستوى، عبر تقنية المناظرة المرئية، وذلك للاحتفال بالإنطلاقة الرسمية لمشروع دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب.
ونفذ المشروع، كجزء من البرنامج المشترك الأوسع بين الاتحاد الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، تحت وسم “دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتطوير دور البرلمان في المغرب” (2020-2023).
وسيجمع هذا الحدث، ممثلين عن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في المغرب.
وبهذه المناسبة، سيتمكن المشاركون من مناقشة التوقعات والتحديات التي يجب مواجهتها في تنفيذ المشروع وسبل ضمان نجاحه على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ويهدف هذا المشروع الذي يستغرق 36 شهرًا، إلى دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب، والتي أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولايتها، من أجل تمكينها من أداء هذا الدور الرئيسي من خلال بناء وتعزيز قدرات أعضائها.
وفضلاً عن الدورات التدريبية الهادفة وفرص التواصل الإقليمي والدولي، ستدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحركة الوطنية لحقوق الإنسان في التنفيذ الفعال لالتزامات المغرب بالمعايير الدولية الحقوقية، خصوصا فيما يتعلق بالاحتجاز ومنهاضة التعذيب.
ويعتمد هذا المشروع على خبرة مجلس أوروبا في مجال مناهضة التعذيب وعلى تجربته القوية في دعم الآليات الوقائية الوطنية داخل أوروبا وخارجها، ولا سيما فيما يتعلق بالممارسات الجيدة التي تم تحديدها خلال تنفيذ برامج مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لدعم الهيئات المستقلة.
تعليقات الزوار ( 0 )