انطلاق جلسات الحوار الليبي في تونس برعاية أممية

افتتحت في العاصمة التونسية اليوم الاثنين جلسات الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة 75 شخصية من توجهات وأحزاب ليبية مختلفة.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة الى ليبيا ستيفاني وليامز إن الهدف من المحادثات هو الاتفاق على خريطة طريق تضمن اختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة قوية ممثلة لكل الأطراف تكون قادرة على إجراء انتخابات، فضلا عن توحيد المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها البنك المركزي.

كما يرمي الحوار بين القوى السياسية الليبية إلى تسمية مسؤولي المناصب السيادية السبعة، وضبط المسارات الدستورية والأمنية والاقتصادية.

ليبيا جديدة

وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت وليامز أن الليبيين “على مشارف ليبيا جديدة بعد سنوات من التشظي والحروب والأزمات، وهم يخطون إلى الأمام بخطوات واثقة وبمسارات متعددة تسيرها الأمم المتحدة”.

وأضافت أن وقف إطلاق النار ساهم في تهيئة الأجواء لهذه الجلسات.

ويجري الحوار السياسي استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 يناير الماضي.

ويأخذ الملتقى في الاعتبار توصيات مشاورات مونترو في سويسرا، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة المغربية وفي القاهرة.

تجاوز الصعوبات

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته الافتتاحية إن تونس سعيدة باستضافتها هذا اللقاء، مؤكدا أن الشعب الليبي قادر على “تجاوز كل الصعوبات وتخطي جميع العراقيل”.

ودعا سعيد إلى وضع مواعيد محددة للتوصل إلى حل، مؤكدا أن تونس ستضع كل الإمكانيات من أجل أن يخرج الليبيون بدستور مؤقت لهذه المرحلة الانتقالية.

وشدد على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سلميا، وقال إن هذا اللقاء سيمهد لشرعية جديدة في ليبيا نابعة من إرادة الشعب، وإنه “لا مجال للوصاية على الليبيين تحت أي عنوان”، كما شدد على ضرورة تحديد مواعيد للانتخابات، وحذر من خطر التقسيم في ليبيا.

وكانت الوفود المشاركة في الحوار قد وصلت صباح اليوم إلى منتجع قمرت السياحي قرب العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير استثنائية لعمل الصحفيين والمصورين.

وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء الأزمة المتفاقمة في ليبيا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد منذ 2011، والذي تسبب في تشتت السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين.