انطلاق إحصاء قطيع الأغنام والماعز بجماعة سيدي عبد الرزاق الخزازنة بالخميسات

تتواصل بجماعة سيدي عبد الرزاق الخزازنة، بإقليم الخميسات، عملية تعداد رؤوس الأغنام والماعز، في إطار الإحصاء العام لقطيع الماشية الوطني 2024.

وتندرج هذه العملية فى إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، للإحصاء العام للماشية، والتي انطلقت بجهة الرباط-سلا-القنيطرة في أواخر شهر نونبر الماضي، تحت شعار “الكسيبة ديالنا ثروة بلادنا”.

وتروم عملية الإحصاء العام هذه تقديم رؤية واضحة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لاتخاذ القرارات المناسبة لتنمية قطاع تربية المواشي والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتمت تعبئة فرق مؤهلة من الباحثين الميدانيين، وكذلك أطر وتقنيي المديريات الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام، بمساعدة أعوان السلطة المحلية، لجمع المعطيات حول عدد رؤوس الماشية والتوزيع الجغرافي لها، والسلالة، والصنف، والجنس والفئة العمرية عبر استمارات مخصصة لهذه الغاية.

فعلى صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تمت تعبئة أزيد من 70 باحثا ميدانيا لجمع المعطيات حول عدد رؤوس الماشية، كما ستنظم ورشات توعوية طيلة مدة الإحصاء، بهدف تحسيس مربي الماشية بأهمية هذه العملية وتأثيرها المباشر على تحسين القطاع.

وفي هذا الصدد، أكد المدير الإقليمي للفلاحة بالخميسات، يونس الصبار، أن عملية إحصاء قطيع الأغنام والماعز ستمكن البرامج والمشاريع المستقبلية من تدقيق عملية استهداف القطيع من أجل النهوض بقطاع المجترات الصغيرة، لافتا إلى أن المعطيات من شأنها تلبية حاجيات مربي الماشية.

وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إقليم الخميسات، المعروف بتربية الماشية، يضم قطيعا مهما من الأغنام والماعز يقدر بـ 700 ألف رأس في السنوات العادية، مضيفا أن قلة التساقطات المطرية كان لها تأثير كبير على كثافة القطيع.

من جهتها، أوضحت الباحثة في عملية الإحصاء، فاطمة حنون، في تصريح مماثل، أن الهدف من الإحصاء في المنطقة، على غرار باقي جهات المغرب، هو توفير محددات رئيسية للثروة الحيوانية، مشيدة بتجاوب الفلاحين مع العملية التي تمر في ظروف “سلسة”.

وأعرب مربو الماشية في الجماعة عن أملهم في أن تسهم مخرجات الإحصاء في تعزيز قدرتهم على الصمود في ظل التغيرات المناخية.

ويتم الإشراف على هذه العملية من طرف المراقبين الإقليميين والجهويين بتنسيق تام مع السلطات المحلية. كما تم اعتماد برنامج معلوماتي على المستوى المركزي لتتبع سير العملية وتدقيق البيانات المحصلة من طرف مراقبين مركزيين.