انطلقت، اليوم الأربعاء بتونس، أشغال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة المغرب.
ويترأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة، التي ستتميز بتقديم تقارير حول أنشطة الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسيناقش هذا الاجتماع، الذي سيعرف بالخصوص حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي، عددا من القضايا المرتبطة بالتعاون الأمني العربي في مواجهة التحديات الأمنية.
وسينكب الوزراء العرب خلال هذه الدورة، التي ستعرف كذلك، حضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، على مناقشة مشروع خطة مرحلية عاشرة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سادسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية تاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
كما سيعرف الاجتماع مناقشة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2021، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال السنة ذاتها، والنظر في إنشاء مكتب عربي للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، فضلا عن تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
وستتوج هذه الدورة باتخاذ قرارات وتوصيات عديدة من شأنها أن تسهم في توحيد الرؤى العربية فيما يتعلق بمختلف القضايا الأمنية.
وتتمثل مهمة مجلس وزراء الداخلية العرب في تطوير وتعزيز التعاون وتكثيف الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة، على الخصوص، مولاي إدريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد الدخيسي، والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب أنتربول المغرب، ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذا سفير المغرب بتونس حسن طارق.
تعليقات الزوار ( 0 )