كشفت مُعطيات رسمية أن الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج تأثرت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، بسبب تداعيات جائحة فيروس كُورونا المستجد.
ووفق المُعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقد انخفضت هذه الاستثمارات المغربية خلال الفصل الأول من السنة الجارية بنسبة بلغت 41.2 في المائة، مُقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتضمَّن تقرير الظرفية لشهر غشت الجاري، الصادر عن الوزارة، أن هذه الاستثمارات ناهزت إلى حُدود نهاية شهر يونيو المنصرم حوالي 2.4 مليارات درهم فقط، ما يؤشر على انخفاض كبير في تدفقها مقارنة بما سبق.
وبلغ تدفق الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج وخلال السنة الماضية حوالي 11 مليار درهم، ورغم ذلك فإن حجم هذه الاستثمارات لا يُمثل سوى 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نسبة ضعيفة مقارنةً مع متوسط البلدان الصاعدة والنامية الذي يبلغ 1.5 في المائة.
وتُعتبر البنوك والأنشطة المالية المستثمر الأول في الخارج حسب قطاعات الأنشطة بحصة تصل إلى 30 في المائة من الرصيد الإجمالي المغربي، وبتدفق مُنتظم إلى الخارج يبلغ ملياري درهم كمتوسط سنوي خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتقوم شركات التأمين باستثمارات هامة يصل متوسط حجمها السنوي إلى 515 مليون درهم، في حين تصل مساهمة شركات الاتصالات إلى 11 في المائة من هذا الرصيد، والقطاع الصناعي بـ13.2 في المائة عبر هيمنة شركات الإسمنت والمكتب الشريف للفوسفاط؛ فيما عرفت استثمارات قطاع العقار نمواً قوياً ما بين سنتي 2011 و2015، تلاها تراجع ملموس.
وتستقطب البلدان الإفريقية الجزء الأكبر من الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج، إذ تحتل كوت ديفوار الرتبة الأولى ضمن هذه البلدان المُستقطبة بحصة تصل إلى 13.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات، تليها جُزر موريس بـ6 في المائة، ومصر بـ3.5 في المائة.
وخارج القارة الإفريقية فإن البلدان الرئيسية المستقطبة للاستثمار المغربي هي اللوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا، بحصص تصل إلى 6.9 في المائة و6.2 في المائة و3.3 في المائة على التوالي.
وتتميز الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج بهيمنة عمليات المساهمة؛ فيما تبقى الأرباح المُعاد استثمارها وأدوات الدين ضعيفة نسبياً، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2019.
وتشكل أرباح الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج عائداً يَصل إلى 6.2 في المائة، وهو مستوى أعلى من متوسط 4 في المائة الذي حققته البلدان الصاعدة والنامية، وقريب من 6 في المائة المسجل على المستوى العالمي.
وأورد بنك المغرب أن الاستثمارات المغربية المُباشرة في الخارج تثير بعض المخاوف حول نقل جزء من الادخار الوطني إلى بلدان أخرى وهذه المسألة تُطرح بشكل خاص بالنسبة للبلدان النامية التي تحتاج إلى استثمارات كبرى من حيث البنية التحتية، وتتوفر على ادخار وطني ضعيف نسبياً.
تعليقات الزوار ( 0 )