امتحان محاماة جديد.. هل تُواجه “وزارة وهبي” الخروقات بـ”الهروب إلى الأمام”؟

أعلنت وزارة العدل، أمس الأربعاء، وعلى نحو مفاجئ، عن تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة، وذلك بعد 4 أشهر من الجدل الذي صاحب الاختبار السابق.

وكان امتحان المحاماة الأخير، الذي أقيم في 4 دجنبر الماضي، قد عرف مجموعة من الخروقات، بداية بفترة تقديم طلبات الترشح، التي اعترف الوزير عبد اللطيف وهبي نفسه، بأنه “خرق القانون”، وقبل ملفات بعد انقضاء الأجل المحدد.

وشهدت لائحة الناجحين في هذا الاختبار، وجود العشرات من الأشخاص المقربين من نقباء المحامين، ومسؤولي الوزارة، والقضاة، الأمر الذي أثار الكثير من الشكّوك، بشأن احتمال وجود تلاعب في النتائج. كما عرفت اللائحة، نجاح عدد من الأسماء، التي لم تكن موجودة في القائمة المستدعاة لاجتياز الاختبار الكتابي.

ورغم كل هذه الخروقات، إلا أن وزارة، دافعت عن الأمر، مبرّرة الأسماء الناجحة غير الموجودة في القائمة الأولوية، بطلبات الترشح التي قُبلت بعد انقضاء الآجال المحددة. أما فيما يخص المترشح مراد لشقار، فقد أوضحت أن المعني، تسجل مرتين، ما أدى لإلغاء طلب والإبقاء على الآخر، وهو سبب وجود رقمه في لائحة الناجحين، باسم آخر.

وردّا على تشبث وهبي بنزاهة الامتحان، قرّرت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة”، التي خاضت عدّة أشكال احتجاجية، ومظاهرات، التّصعيد، عبر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، انتهى لاحقاً بعد عدد من الوساطات، التي وعدت بإجراء حوارات مع الوزارة الوصية، لإيجاد صيغة مقبولة لحل هذا الملفّ.

بعد بضع حوارات، وبشكل مفاجئ، أعلنت الوزارة، أنها عازمة على “تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة”، وذلك، بعد، حسب بلاغها، تتبعها لـ”مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022”.

وأضافت الوزارة في بلاغها، أنها “حرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت الوزارة في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل”، مجددةً التأكيد على “فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان”.

وأوضحت أنها “تفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها، في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه”، متابعةً أن “مطلب البعض بإلغاء نتائج الامتحان المذكور، يبقى غير ذي أساس”، مشيرةً إلى أن “بعض المترشحين رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها أحكام قضائية بعدم القبول، أو برفض الطلب”.

وفي هذا السياق، قال بولعيد كرجيج، عضو التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، إن الأخيرة، خاضت المعركة، بـ”حس نضالي وحقوقي منقطع النظير في مواجهة الفساد”، مضيفاً أن “بلاغ وزارة العدل بالأمس، قرار انفرادي دونما استكمال سلسلة الحوار والعهود التي قدمتها اللجنة الممثلة عن الوزارة في حوارها مع المرسبين”.

وتابع في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “إصدار هذا البلاغ بهذه اللغة تعبر عن السلطوية لا التشاركية”، مسترسلاً أن هذا الأمر، يعد من “علامات الفشل الذريع في تدبير القطاع”. وأوضح أن البلاغ، يؤكد أن الوزير، ليس له “القدرة على التحاور، وسعة الصدر للاستماع للمرسبين”.

وشدد قرجيج، على أن هذا الأمر، “كشف بالواقع الملموس، أننا نواجه فساداً محصناً بغطاء القانون والسياسة”، معتبراً أن هذا الفساد، “غايته إخراس كل الأصوات التي تطالب بالنزاهة والعدالة والإنصاف، وبوطن يقبل الجميع دون تمييز أو تفرقة حسب تصريح الوزير (باه لاباس عليه)”.

وأكد عضو التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، أن “وجه الفساد والاستبداد لا زال يعيش في زمن لا يتجاوز مرحلة مغرب الرصاص!”. متسائلاً في ختام تصريحه: “إلى متى سنواجه الفاسدين بسياسة الهروب إلى الأمام للتنصل من المحاسبة والمتابعة؟”.