قررت وزارة الصحة، اعتماد اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، بالموازاة مع كشف الـ PCR، وهو ما خلف ردود أفعال متباينة، في صفوف مجموعة من الخبراء والمتابعين وعدد من المواطنين، المتخوفين من أن تؤدي الخطوة إلى نتائج عكسية.
وجاء قرار الوزارة، على خلفية الارتفاع الأخير في عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي، الأمر الذي تسبب في موجة انتقادات حادة، خاصة في ظل اعتراف عدد من الأطباء، بأن سبب ذلك، راجع بدرجة أولى للتأخر في التكفل بالمرضى، حيث يلقى عدد منهم حتفه، قبل التأكد من إصابته، في ظل استغراق ظهور النتائج حوالي أسبوع من خضوع الشخص للتحاليل.
وأعرب عدد من الخبراء عن تخوفهم من هذه الخطوة، التي يرون بأنها قد تتسبب في انتشار الفيروس على نطاق واسع في الأوساط الاجتماعية، وظهور بؤر وبائية في مناطق جديدة، ما من شأنه أن يزيد من أعداد الحالات الحرجة، وبالتالي ارتفاع حالات الوفة بسبب كورونا.
وكانت الوزارة قد أكدت، بأن اعتماد اختبارات الكشف السريع، يأتي نتيجة الارتفاع الذي عرفه العداد اليومي للمصابين بكورونا، وفي إطار “الجهود المبذولة لمواجهة والتصدي لجائحة كورونا”، وهذه الاختبارات، ستجرى للحالات التي تعاني من عوامل الاختتطار والحالات المشتبه في إصابتها.
ووفق الوزارة التي يقودها خالد آيت الطالب، فإن ظهور نتائج إيجابية للحالات التي تخضع للاختبار، سيترتب عنه إحالة المصابين نحو الوحدات الاستشفائية، من أجل الخضوع للتحاليل الـPCR، مع الخضوع للإجراءات الخاصة بالبروتوكول المتعلق بالتكفل بمرضى كورونا.
وتابعت الوزارة، بأنه عقب الخضوع للاختبار الثاني، سيتم إحالة المرضى على منازلهم للعزل الصحي، وفور ظهور النتائج، ستعمل المصالح الصحية على التواصل مع المرضى المعنيين لإطلاعهم على نتائج اختباراتهم، وحتى إن ظرهت النتائج سلبية، فإنه يتعين عليهم الالتزام بالعزل الصحي واحترام التدابير الوقائية.
وفي حال كانت النتائج إيجابية، تضيف وزارة أيت الطالب، فسينتقل المركز الصحي إلى منزل المصاب لمده بالعلاج، بالنسبة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض، فيما سيتم نقل الأشخاص الذين يعانون من عوامل الاختطار صوب المستشفى من أجل الخضوع للعلاج.
وبالرغم من أن الوزارة أكدت بأن الحالات التي تظهر نتائجها سلبية باختبارات الكشف السريع، مطالبة بالالتزام بالعزل المنزلي، ومراعاة الإجراءات الوقائية، إلا أن هذا الأمر، غير مضمون، ولا أحد يمكنه أن يحسم في التزام المواطنين به من عدمه، الأمر الذي يخلق تهديدا بانتشار الوباء في الأوساط الاجتماعية.
وتخوفا من التداعيات المحتملة لخطوة الوزارة، حذرت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش ومعها الجمعية المغربية لطب المستعجلات من الخطر الذي يمكن أن تشكله هذه الاختبارات، والتهديدات المحتملة لها، خاصة فيما يتعلق بمنحنى تطور الوضعية الوبائية في البلاد، التي يمكن أن تنفجر فجأة.
وأوضحت الجمعيتان، في مراسلتهما التي وجهاها إلى وزير الصحة، بأن نتائج اختبارات الكشف السريع التي تم اعتمادها، غير مضمونة، ومشكوك في نجاعتها، وبالتالي فإن أي توجيه للمرضى إلى منازلهم للخضوع للعلاج، بناء على نتائج هذا الاختبار، يعتبر خطأ، وهو أمر مجانب للصواب.
وتابعت بأن هذه الخطوة، ستتسبب في نتائج عكسية، فبدل التكفل بالمصابين في وقت مبكر، ستؤدي إلى تأخر التكفل بهم، بحكم أنهم سيتوجهون إلى منزلهم، في انتظار التأكد من حالتهم بعد الاختبار الثاني، وهو ما يعني أن حالتهم الصحية ستكون قد عرفت تطورا، وفي الغالب سيكون سلبيا، وبالتالي سيرتفع عدد حالات الوفاة.
وشددت الجمعيتان المذكورتان، على أن اختبارات الكشف السريع، يجب أن تكون مكملة لفحص PCR، لا العكس، خاصة أنه غير مضمونة على الصعيد العالمي، ولم يتم اعمادها في أي دولة، في ظل اعتراف جميع الأطباء والخبراء بأن هامش الخطأ فيها كبير.
يشار إلى أن المغرب، عرف خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا غير مسبوق في عداد الإصابات، حيث تجاوز المعدل المتوسط للحالات المؤكدة يوميا، الـ 1200، بالإضافة إلى تزايد أعداد المتوفين بسبب الفيروس، حيث وصلت لأقصاها قبل ثلاثة أيام، بتسجيل 28 وفاة.
تعليقات الزوار ( 0 )