قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، إن “الجيران لم يكونوا يعلمون بأن الأنبوب المغاربي المملوك اليوم للدولة المغربية، سيكون اليوم معبرا لولوج المغرب للشبكة الدولية للغاز كما هو مرتبط بشبكة الكهرباء ومستقبلا بشبكة الهيدروجين الأخضر”.
وأوضح اليماني، في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “المغرب أصبح بإمكانه التزود من كل دول العالم، ولم يبقى سجينا لحسابات العداء والكراهية التي لا تمت بصلة لعلاقات الأخوة والجوار، ولا لابجديات التجارة والاقتصاد المعولم؟”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “حسابات الجيران، كانت خاطئة من الأساس حينما، قرروا قطع الغاز من جانب واحد في نهاية 2021, معتقدين بأن ذلك سيزعزع النظام الطاقي للمغرب ويترك المغاربة في الظلام وتتوقف الصناعات والأنشطة ذات الصلة بإنتاج واستهلاك الكهرباء”.
وأضاف، أن “تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الحاجيات الضرورية من الطاقة للنمو والتطور للبلاد يقتضي العمل على تنويع المزيج الطاقي للمغرب، وعدم الارتكاز على مورد ومصدر واحد، ومحاولة التجاوب مع التحديات المناخية وسلبيات الطاقة الأحفورية ، بالتركيز على رفع حصة الطاقات المتجددة (17٪ حاليا في حصة الكهرباء و 8٪ من المزيج الطاقي) والغاز الطبيعي، ودون التفريط في الطاقة البترولية (أكثر من 50٪)، التي ستبقى حاضرة في السلة الطاقية على الاقل للعقدين القادمين”.
وأكد المصدر عينه، على “تطوير الشبكة الغازية التي تأخر انجازها كثيرا، من خلال تشجيع الاستهلاك في إنتاج الكهرباء والصناعات المستهلكة للطاقة (الفوسفاط، البناء، تكرير البترول والبتروكيماويات، ومن خلال الحسم والتشجيع على الإنتاج الوطني وتطوير بنيات الاستقبال ببناء محطات التغويز ومد الأنابيب للربط بين مواقع المخزونات ومواقع الاستهلاك”.
ولفت الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى “ضرورة الحد من الخوصصة وهيمنة القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء واستنباط الدروس من إغلاقات كرونا وخوصصة شركة سامير (يمثل انتاج القطاع الخاص زهاء 75٪) والعمل على رجوع الدولة لإنتاج الكهرباء ولا سيما بامتلاك المحطات المنتجة للكهرباء عبر الشمس والريح والماء والغاز الطبيعي، حيث أن امتلاك الدولة لوسائل إنتاج الكهرباء من المقومات الأساسية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني”.
ويرى اليماني، أن “التشجيع على التنقيب على الغاز والبترول مع الشركات ذات المصداقية والتجربة وإحياء صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية وبناء الصناعات البتروكيماوية، وتأمين الانتقال الطاقي للطاقات المتجددة وامتلاك مفاتيح هذه الصناعة، من شأنه ضمان التزود المنتظم للبلاد بحاجياتها الطاقية وبالكلفة المناسبة على تخفيض الكلفة لمنتوج الصناعة الوطنية حتى يكون منافسا في السوق الدولية”.
ولفت، إلى “ضرورة المحافظة على الكفاءات المغربية من التقنيين والأطر في صناعات البترول والغاز، وعدم التفريط في الطاقات البشرية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين بتكرير البترول بشركة سامير ولدى العاملين سابقا بشركة مطراغاز، والذين تم تسريحهم بعد اغلاق الشركة في نهاية 2021”.
وأشار الحسين اليماني، إلى أن “المغرب وقع، أمس الجمعة، اتفاقية لمدة 12 سنة، للتزود عبر الاتجاه المعاكس للانبوب المغاربي سابقا، بكمية نصف مليار مكعب من الغاز الطبيعي، بعد تغويزه في المحطات الخاصة بذلك في إسبانيا (دون اختلاطه مع غاز الجيران )”.
تعليقات الزوار ( 0 )