الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط يستعرضُ نشاط النيابات العامة ويستشرفُ مُستقبلها

خلال كلمته بالجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، اعتبر الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، عبد العزيز راجي، أن المناسبة هي فرصة لتقديم نبذة عن نشاط النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية، وتقييم العمل بها خلال سنة 2021، وإبراز الاستراتيجية والتصورات العامة لكيفية تدبير المهام، وتصريف الأشغال والأهداف المأمول تحقيقها في السنة القضائية الجديدة.

وسجل المسؤول ذاته، أن استعراض هذا النشاط، يقتضي استحضار أن العمل بمحاكم المملكة، خلال السنتين المنصرمتين قد طغت عليه خصوصية أفرزتها الظرفية الوبائية.

وأفاد بأن الظرفية قد “استلزمت السعي لتحقيق التوازن بين متطلبات تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، بما فيها ضمان سلامة وطمأنينة الأفراد، وتمتيعهم بحقوقهم، وضرورة حماية صحة المرتفقين و العاملين بالمحاكم، من خلال التقليص من عدد الوافدين عليها واعتماد العمل عن بعد، وتقديم خدماتها عبر الآليات الحديثة والوسائل التقنية المتاحة”.

نشاط مكتب الضبط

أبرز العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، أنه قد بلغ مجموع الرائج بمختلف المحاكم بالدائرة القضائية 51659، ومجموع الرائج 70106 مراسلة، أنجز منها 69270، أي بنسبة 98.80 في المائة.

وفي المجال الزجري، أوضح أنه قد “بلغ عدد الشكايات المسجلة بمختلف محاكم الدائرة القضائية مت مجموعه 54873، ومجموع الرائج 70893 شكاية، أنجز منها 45098، أي بنسبة 63.62%، بينما سجلت سنة 2020:42257 شكاية”.

وتابع أنه كمحاضر مختلفة “سُجل بمحاكم الدائرة القضائية 255189 محضرا، ومجموع الرائج 286791،أنجز منها 250887، أي بنسبة 87.48 في المائة، فيما سجلت المحاكم الابتدائية بالدائرة ما مجموعه 181911 محضرا إلكترونيا، يتعلق بجنح ومخالفات السير.

وفي قضايا التحقيق، أشار الوكيل العام للملك، إلى أن الدائرة الاستئنافية قد سجلت 3220قضية، ومجموع الرائج 5618 قضية، أنجز منها 3467، أي بنسبة 61.17 في المائة.

واسترسل بخصوص القضايا الجنائية، بأنه قد بلغ مجموع الرائج بالغرفتين الابتدائية والاستئنافية5687 قضية، حكم منها 2591، أي بنسبة 45.56 في المائة، قبل أن يُضيف بشأن الغرفة الجنحية ” بلغ مجموع المسجل2411، ومجموع الرائج 2433، حكم منها 2429، وبلغت نسبة الإنجاز 99.83 في المائة.

وفي القضايا الجنحية، لفت المسؤول ذاته، إلى أنه قد بلغ مجموع القضايا الجنحية رشداء بدائرة هذه المحكمة خلال سنة 2021، 194510 قضية، حكم منها 184766 قضية، أي بنسبة إنجاز بلغت 94.99 في المائة، كما قد بلغ الرائج بهذه المحكمة 10364 ملفا، حكم منها 8473، بنسبة 81.75 في المائة.

وأردف حديثا عن القضايا الجنحية أحداث، بأنه قد بلغ المسجل من قضايا الجنح أحداث بالدائرة القضائية 2006، ومجموع الرائج 2877، حكم منها 2679، أي بنسبة 93.11 في المائة، مع الإشارة على أنه قد سُجل بهذه المحكمة 209، ومجموع الرائج 317، حكم منها ،215 بنسبة67.82 في المائة من مجموع الرائج.

إسهام المحكمة في مكافحة للإرهاب

أوضح الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، أنه “بحكم اختصاص المحكمة وطنيا للنظر في قضايا الإرهاب، فقد ظل الاهتمام بتصريفها متميزا لما لها من ارتباط مباشر بأمن وسلامة المواطنين من جهة، ولما تثيره طبيعتها من حساسية خاصة من حيث معالجتها وطنيا ودوليا”.

واعتبر أن الأمر يتطلب ” تبعا لذلك الحرص على ضبط التوازن بين استتباب الأمن والسلم بين المواطنين ومواجهة الظاهرة بكل صرامة، ومن مواكبة ومراقبة لسلامة وقانونية إجراءات الأبحاث، ومدى احترامها لمبادئ حقوق الإنسان، لضمان شروط المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال من جهة أخرى”.

وقد سجل المتحدث ذاته، انخفاضا في عدد قضايا الإرهاب خلال سنة2021، مقارنة مع سنة 2020، حيث “بلغ عدد المحاضر المسجلة خلال سنة 2021، 73 محضرا، قدم بموجبها أمام النيابة العامة 103 شخصا، فيما سجل سنة 2020، 103 محضرا، قدم بموجبها 145 شخصا، أي بنسبة انخفاض في عدد المحاضر بلغت 29.12 في المائة، وفي عدد الأشخاص المقدمين بلغت  28.96 في المائة”.

وأفاد أنه “على مستوى قضاء التحقيق في هذه القضايا، فإن الرائج خلال سنة  2021 بلغ 172 ملفا، أنجز منها 140 ملفا، أي بنسبة 81.39 في المائة، فيما على مستوى الغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية، المكلفتين بقضايا الإرهاب، فقد بلغ عدد القضايا433 ملفا، حكم منها 323، أي بنسبة 74.59 في المائة”.

وأشاد في هذا الإطار، بأهمية مواصلة التنسيق لتفعيل التعاون الدولي سواء على المستوى القضائي أو الأمني، والذي ساهم في تتبع واقتفاء أثر المتورطين في الجريمة الإرهابية، والإسهام في مواجهتها.

وأبرز أن ذلك قد تمثل في “إصدار النيابة العامة لأمرين دوليين بإلقاء القبض،كما قدمت طلبات تسليم بناء على أوامر دولية سابقة بإلقاء القبض ، فيما بلغت الانتدابات القضائية الدولية الصادرة عنها والواردة عليها 16 انتدابا، نفذ منها 14انتدابا بنسبة إنجاز حوالي87.50 في المائة من مجموع الرائج”.

وتابع أن ذلك قد تمثل أيضا في “النتائج الإيجابية للتعاون بين هذه النيابة العامة ونظيراتها بكل من مدريد وبروكسيل وباريس المكلفة بقضايا الإرهاب في إطار الاتفاق الرباعي الذي يؤطر تعاونها، والذي يعتبر من أهم آليات التعاون القضائي الدولي للوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها”.

وذكر الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، أنه “قد تجسد مؤخرا في الاجتماع السنوي الذي جمع رؤساءها خلال يومي22 و 23 نونبر2021 بباريس، حيث تم خلاله تقاسم تجاربها في معالجتها لجرائم الإرهاب العابرة للحدود الوطنية، وتدارس طرق تدبير عودة عائلات بعض المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدان إقامتهم أو دولهم الأصلية، وكيفية معالجة هذه العودة قضائيا. كما تم تدارس السبل الكفيلة بمكافحة جريمة تمويل الإرهاب و إعادة إدماج و تتبع معتقلي الإرهاب بعد الإفراج عنهم”.

نشاط قسم الجرائم المالية

أعلن المسؤول القضائي نفسه، أنه قد ” بلغ عدد الشكايات والتقارير المسجلة خلال سنة 2021، 68، ومجموع الرائج 148 شكاية وتقريرا، أنجز منها 68، أي بنسبة 45.94 في المائة، مع ملاحظة ما تتطلبه طبيعة هذه القضايا من جهود كبيرة ترتبط بدراسة العديد من الوثائق التي قد يتجاوز عددها أحيانا الألف و يتطلب تحليلها ليتأتى إجراء الأبحاث فيها من قبل الشرطة القضائية، ثم دراسة نتائج ذلك من قبل قضاة النيابة العامة الكثير من الوقت قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

وأردف أنه بقضاء التحقيق، قد جرى “تسجيل خلال سنة 2021، 35 ملفا، ومجموع الرائج 77ملفا، أنجز منها 46 ملفا، أي بنسبة 59.74 في المائة، فيما لازال التحقيق جاريا في الباقي.. أما على مستوى الغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية أموال، فقد سجل 86 ملفا، مجموع الرائج بها خلال السنة هو 160 ملفا، حكم منها 60 ملفا أي بنسبة 37.50 في المائة”.

وعللى مستوى قضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط،  والتي كان لها الاختصاص الوطني للنظر في هذا النوع من القضايا قبل تعديل القانون رقم 43.05 بمقتضى القانون رقم 12.18 بتاريخ 14 يونيو 2021، فقد أعرب أنه قد ” سجل بها خلال سنة 2021، 476ملفا، ومجموع الرائج 389 ملفا، أنجزت بشأنها أبحاث تمهيدية، وتقرر الحفظ في 7 منها حيث أحيل 80 منها على قاضي التحقيق الذي أصدر أوامر بعدم المتابعة في أربع ملفات، وبقي 33 ملفا في طور التحقيق فيما صدرت أحكام في 26 قضية ولازالت 56 قضية قيد المحاكمة.”

وأشار في هذا السياق، إلى أنه “وتفعيلا لمقتضيات القانون المشار إليه، والذي خول الاختصاص لأربع محاكم ابتدائية للبت في قضايا غسيل الأموال، بادر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إلى إحالة 104 محضرا على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، و119 محضرا على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، و37 محضرا على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء للاختصاص”.

البرنامج المستقبلي

أعرب المسؤول نفسه، عن أنه “إذا كان افتتاح السنة القضائية مناسبة للوقوف على ما تم انجازه تحقيقا للنجاعة القضائية خلال السنة المنصرمة و رصد الإكراهات التي حالت دون تحقيق بعض الأهداف المرجوة، لتجاوزها مستقبلا فان استشراف الآفاق المستقبلية لتدبير أفضل و أمثل للعمل بالنيابة العامة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، يجب أن يستحضر عدة أمور”.

ومما يجب استحضاره، ذكر  ” انعقاد هذه الجلسة الرسمية بعد إعلان السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض يوم 26 يناير 2022 عن المخطط الاستراتيجي الذي تبنى بموجبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية استراتيجية عمله على المدى القريب و المتوسط 2021-2026، تكون خارطة طريق و برنامج عمل يحدد أولويات اشتغاله و طرق التنفيذ، لتمكين القضاء من الاضطلاع بدوره في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد و القيام بمهامه في حماية الحقوق و الحريات و ترسيخ الديموقراطية و الحكامة الجيدة و النزاهة و الشفافية”.

كما أكد أن استشراف آفاق المستقبل لتدبير أفضل لعمل النيابة العامة بهذه الدائرة الاستئنافية، لابد أن يستحضر مخرجات اللقاء التواصلي مع المسؤولين القضائيين المنعقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 10 يونيو 2021، والذي سطر في إطاره رئيس النيابة العامة في اجتماعه مع الوكلاء العامين للملك، الخطوط العريضة لمنهجية تدبير النيابات العامة عبر انجاز برنامج سنوي يشكل تعاقدا إزاء المواطن وجميع مكونات العدالة، مع بيان آليات تنفيذه وتقييمه لتذليل صعوبات وإكراهات السنة الماضية.

ولفت إلى أن ” النيابة العامة بهذه الدائرة الاستئنافية قد عقدت العزم على وضع برنامج تكون محدداته تيسير ولوج العدالة للمرتفقين، تطوير وتجويد مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين، الحرص على دراسة شكاياتهم  وتظلماتهم وإنجاز الأبحاث بشأنها والبت في قضاياهم داخل أجل معقول، عقد لقاءات كلما دعت الضرورة إلى ذلك مع كافة الفاعلين في مجال العدالة من مساعدي القضاء وشرطة قضائية وغيرهم، البحث عن سبل أمثل مع باقي الفاعلين المعنيين في المجال التي تمكن من محاربة الجريمة والبحث عن الآليات المناسبة للوقاية منها في إطار تنفيذ معالم السياسة الجنائية المطلوب تنزيلها عمليا، والحرص على توفير كل شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان”.

وقد تطرق المتحدث ذاته أيضا لنشاطات أخرى أيضا، كالملفات التي جرت معالجتها بخصوص انتهاك مجال التعمير، وكذا حصيلة البت في ملفات محاربة العنف ضد النساء والأطفال والاتجار بالبشر.

يُشار إلى أن كلمة عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، أتت بمناسبة جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية، إثر الإذن السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي انعقدت أمس الاثنين باستئنافية الرباط.