شارك المقال
  • تم النسخ

النيابة العامة: حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة

أكد مولاي مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على أن معدلات الاعتقال الاحتياطي انخفضت إلى 37⁒  في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى تدبير جلسات المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج السنوات الماضية.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أنه ‘’ بالرغم المكانة التي حضي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية إلا أن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا زال يثير الكثير من الانتقاد، خاصة وأن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45 ⁒’’.

وقال الداكي خلال الندوة الجهوية حول “توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي” بالدار البيضاء يومي 27 و28 أكتوبر 2021، إن ‘’ قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، ما يطرح تساؤلات عن جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات’’.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن ‘’ الاعتقال الاحتياطي يعتبر محوراً مركزياً في تنفيذ السياسة الجنائية، ويجد مكانه دائما في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، وهذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية’’.

مضيفا أنه ‘’يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحالية، فأي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة’’. وأن ‘’ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر محوراً مركزياً في تنفيذ السياسة الجنائية، ويجد مكانه دائما في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية’’.

مبرزا في ذات السياق، أن ‘’هذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحالية، فأي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي