قال جواد النوحي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط- كلية الحقوق أكدال، إن حصيلة البرلمان خلال هذه الدورة أظهرت انسجاما على مستوى الأغلبية، رغم ظهور بعض التجاذبات بين الحين والآخر، الأمر الذي اعتبره المتحدّث “عادياً”.
وأبرز النوحي في تصريح خص به جريدة “بناصا” أن حصيلة البرلمان المغربي خلال هذه الدورة يمكن تناولها من خلال ثلاثة عناصر أساسية، وهي خصوصية العمل البرلماني خلالها ثم قياس ما قام به البرلمان بالنظر إلى المهام المنوطة به، ثم قراءة العمل البرلماني أو الفعل.
واعتبر المتحدّث ذاته أن لهذه الدورة خصوصياتها بحيث جاءت بعد انتخابات الثامن من شتنبر الماضي وأفرزت أغلبية بثلاث أحزاب تتصدّر مجلس النواب ومجلس المستشارين وتقود الحكومة.
وأشار إلى أن انسجام هذه الأحزاب ترجم من خلال السرعة في تشكيل الحكومة والتصويت على البرنامج الحكومي والالتزام بالوقت القانوني لإيداع قانون المالية الجديد والتصويت عليه كمشروعين أساسيين.
ولفت النوحي كذلك إلى الترابط الذي عرفته هذه التجربة الحكومية بين ما هو مركزي وما هو محلي، إذ أن أغلب مجالس الجماعات والجهات تقودها أغلبية تتطابق مع الأغلبية الحكومية وهو ما يجب أن نستحضره، وفق المتحدّث، كخصوصية.
وأشار أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط- كلية الحقوق أكدال، أنه على مستوى الوظيفة الأولى للبرلمان، تم التصويت على 17 قانونا، ثم على المستوى الرقابي كانت هناك ثلاث جلسات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، جلستين بمجلس النواب وجلسة في غرفة المستشارين، مسجّلا ما وصفه بـ”زخم” الأسئلة الشفوية خلال هذه الجلسات.
أما على مستوى الفعل، يضيف النوحي، لست ممن يميلون إلى مقارنة دورة بدورات سابقة لأن لكل دورة سياقها، مشيرا إلى ما اعتبره “غلبة المشاريع الحكومية” بحيث قدم 69 مقترح قانون في دورة تسير بشكل عادي في إطار المسار الذي يؤسس لتجربة ثالثة في ظل دستور 2011 التي المراد منها أن يكون البرلمان فاعل رئيسي في صناعة السياسات العمومية وتقييمها والإنتاج التشريعي.
تعليقات الزوار ( 0 )