النقاط الرئيسية في مذكرة مندوبية التخطيط حول التضخم

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة إخبارية حول “تطور التضخم في المغرب”.

وفيما يلي أبرز نقاطها:

1- الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف خلال العشرين سنة الماضية بالمغرب، تطورا معتدلا نسبيا، في ما يخص ارتفاع الأثمنة. هذا المؤشر شهد تطورا لم يتجاوز حاجز 2 في المائة، باستثناء سنوات 2002، و2006 و2008، التي سجلت على التوالي، 2,8 في المائة، و3,3 في المائة، و3,9 في المائة.

2- تطور الأثمنة عند الاستهلاك خلال الفترة من 2010 إلى 2021، يظهر أن مؤشرات أغلب أقسام المنتجات سجلت تغيرات متباينة نسبيا فيما بينها.

3- تميزت سنة 2021 بتسجيل ارتفاعات قياسية، كما تم تسجيل تضخم قياسي ابتداءا من شهر أبريل 2021.

4- الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد تسارعا منذ بداية عام 2022 ، حيث بلغ مستوى 3,3% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري ، مقارنة بنهاية شهر فبراير 2021 .

5- يعزى هذا التسارع بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 4,9% ، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,4% .

6- من المرجح أن يظل ارتفاع الأسعار في عام 2022 عند مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي ، حيث إن العوامل الخارجية والجفاف ستزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني . كما أن مخاطر التضخم ستظل غير مؤكدة على المدى القصير.

7- من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة ، والأزمة في منطقة البحر الأسود ، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط ( حوالي 140 دولارا للبرميل)، إلى الإبقاء على معدل التضخم خلال عام 2022 عند مستويات عالية نسبيا .

8- على المستوى العالمي ، يتوقع أن تشهد الأسعار في عام 2022 تغيرات استثنائية ، سواء في الدول المتقدمة أو الناشئة. وبسبب ارتفاع أسعار النفط ، سيشهد التضخم ارتفاعا وتوسعا أكثر من المتوقع.

9- استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ، ليبلغ 7,9% في فبراير 2022، فيما بلغ 3,6% في فرنسا. تم تسجيل تسارع أكبر في تركيا بنسبة 54,4% مقابل 48,7%. في منطقة اليورو ، استمرار التضخم في فبراير 2022 عند 5%.