يحاول نظام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مسارعة الزمن ومواكبة السياق الزمني للدبلوماسية المغربية الساعية لحل واقعي وجذري للأزمة الليبية بناء على اتفاق الصخيرات الأممي.
فبعد زيارة كل من رئيس مجلس النواب الليبي التابع لمليشيات المشير المتقاعد خليفة حفتر، عقيلة صالح، ولقائه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، وكذا خالد المشري رئيس مجلس الأعلى للدولة المؤسسة المنبثقة من اتفاق الصخيرات وعقده مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
قامت وزارة الخارجية الجزائرية برئاسة صبري بوقادوم باتصال هاتفي مع نظيره الليبي محمد سيالة، تباحث خلالها الطرفان، وفقا لبلاغ من وزارة الخارجية الليبية، حول سبل التعاون بين البلدين، والمسار السياسي الليبي فضلا عن “دور الجزائر في الشأن”.
ويظهر جليا أن مبادرة الجزائريين الاتصال بالمؤسسات الليبية توازيا مع زيارات مسؤولين ليبيين إلى المغرب، تهدف إلى ما لمح إليه الرئيس الجزائري عدة مرات حول عدم قبول الجزائر ما سماه “تركيز مساعي إيجاد حل في ليبيا عبر دولة واحدة”.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي المغربي ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، عبد الرحيم منار السليمي إن محاولة الجزائر تثبيت موطئ قدم لها في مساعي دول إقليمية ودولية لإيجاد حل توافقي سلمي في ليبيا تدخل في إطار المناكفة السياسية مع المغرب.
وذكر أستاذ العلوم السياسية المغربي، ضمن لقاء افتراضي نظمته “بناصا” حول الأزمة الليبية، أن النظام الجزائري يعتقد بأن المغرب يحاول التفرد بالأزمة كون محادثات الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة نظمت في مدينة الصخيرات المغربية.
وأضاف المحلل السياسي أن مؤتمر الصخيرات أممي بحت، ولا علاقة للمغرب بمخرجاته وقراراته، وأن مساندة المغرب لحكومة الوفاق جاءت لأنه يحترم القرارات الأممية كونه عضو في الأمم المتحدة منذ سنة 1956.
وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، أمس الأحد، بمحادثات مع كل من المشري وصالح كل على حدى، حيث سعى الوزير المغربي إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ومحاولة تحقيق تقارب حول إمكانية تعديل اتفاق الصخيرات بما يمثل حلا للأزمة.
تعليقات الزوار ( 0 )