عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب عن استياءه من عدم تجاوب وزارة العدل مع العديد من المراسلات والمذكرات التي تهدف في مضمونها إلى تحَقيق العدالة الاجتماعية للسادة النساخ القضائيين، ويحمل الوزارة الوصية المسؤولية كاملة في هذا التأخير الحاصل في تنزيل مضامين الإصلاح وفي رفض الاستجابة للملف المطلبي للسادة النساخ القضائيين.
كما دعا المصدر ذاته ‘’النساخ القضائيين إلى حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع القادم، من يوم الاثنين 7 يونيو إلى يوم الجمعة 11 يونيو، تعبيرا عن التذمر الذي يشعرون به جراء هذا التماطل المقصود في تنزيل الإصلاح المرتقب وكذا التجاهل الحاصل في الاستجابة للملف المطلبي الاجتماعي’’ والاستعداد لخوض معارك نضالية، قريبا إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة التي ينشدها جميع المهنيين.
ويأتي هذا القرار بعدما عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب يوم السبت 22 ماي 2021 بمقر الإتحاد المغربي للشغل، تمت من خلاله مناقشة الواقع المهني والترقب الذي يعيشه جميع القضائيين على المستوى الوطني في انتظار تنزيل مضامين الإصلاح التي أوصى بها اج منظومة العدالة الذي طال أمده دون قي الآمال المنشودة.
ووفق بيان النقابة، فإن ‘’المكتب التنفيذي قام بعدة مراسلات لكل من السلطة القضائية والمديريات ذات الصلة بوزارة العدل من أجل تتبع الملف المطلبي الإجتماعي للسادة النساخ القضائيين دون استجابة تذكر، كما قام بمراسلة السيد وزير العدل بتاريخ 22 مارس 2021 لاطلاعه على وجهة نظره فيما يخص تأخر الإصلاح والإستجابة للملف المطلبي. وأعاد التذكير بنفس الموضوع بتاريخ 26 ماي 2021 دون أية استجاب’’.
وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’الملف المطلبي الإجتماعي للسادة النساخ القضائيين لم يبرح مكانه منذ نونبر 2017 باستثناء الزيادة اليتيمة في أجرة التضمين في يناير 2020 والتي كانت دون التطلعات المنتظرة، مؤكدا على ‘’أن الإصلاح المرتقب يعرف جمودا شبه كلي فيما بتعلق بتوصيات الميثاق لتجاوز طرق النساخة’’.
مشيرا في ذات السياق إلى أن ‘’المذكرة التي رفعها المكتب التنفيذي لوزارة العدل إبان تفاقم جائحة كورونا التي كانت تهدف إلى تخطي الطرق التقليدية للنساخة وإنجاز الرسوم العدلية في وقت معقول لم تبد إزاءها الوزارة أي تجاوب يذكر، وإذ لا أمل يبدو في الأفق لتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقه المتعلق بمهنة النساخة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )