النباوي: تفشي جائحة “كورونا” تطلب إيجاد حلول جريئة

قال محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “إنه في مثل هذا اليوم من السنة الماضية (2020)، تم إطلاق أول محاكمة عن بعد من مقر المحكمة الابتدائية بسلا، ليتم تعميمها خلال أقل من أسبوعين على سائر محاكم المملكة”.

وأضاف النباوي، في كلمة ألقاها يومه (الثلاثاء) بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة” بالمعهد العالي للقضاء، “أن المحاكمة عن بُعد، كانت أَنْسَبَ هذه الحلول وأكثرَها ملاءمةً مع الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد”.

وأوضح عبد النباوي، أنه بـ”إرادة مشتركة من السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبدعم ومباركة من هيئات الدفاع، ممثلة في جمعية هيئات المحامين وأغلب الهيئات، تقرر الشروع في إجراء محاكمة المعتقلين عن طريق المناظرة المرئية عن بعد، دون نقلهم من السجون إلى قاعات المحاكم”.

ولفت المصدر ذاته، “أنه منذ عام مضى، كانت بلادنا ومعظم بلاد العالم تعيش في عزلة مطلقة فرضتها إكراهات جائحة كوفيد 19، التي زرعت الرعب في أرجاء الكون، وفرضت إجراءات حجر صحي صارمة، تمنع الناس من مغادرة بيوتهم وممارسة أنشطتهم العادية، بما فيها ممارسة حق التقاضي”.

وعرج عبد النباوي في كلمته، إلى إغلاق المحاكم، “حيث اضطر القضاة والموظفون وممتهنو العدالة إلى الانقطاع عن مكاتبهم وترك مهامهم. وتوقفت الممارسة القضائية. مما أدى إلى ظهور إشكاليات متعددة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات”.

وتابع “ونتيجة لظهور بعض بؤر الوباء ببعض السجون، أصبح لزاماً إغلاقها ومنع نقل السجناء إلى المحاكم تلافياً لانتشار العدوى داخل المؤسسات السجنية، وهو ما كان يتطلب إيجاد حلول جريئة ومقدامة لقضايا المعتقلين”.

وزاد، “مما مكن المحاكم من تدبير قضايا السجناء دون المخاطرة بحياتهم وصحتهم. وقد بذل القضاة وموظفو كتابات الضبط وأطرها إلى جانب المحامين جهوداً جبارة لعقد الجلسات في احترام تام للتدابير الاحترازية التي قررتها السلطات الصحية ببلادنا”.

وتمكنت المحاكم أن تعقد خلال سنة ما يزيد عن 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين. وقد مثل هؤلاء أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة. وقد تمكنت المحاكم من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000.

وأضاف، “يجدر بنا أن نتساءل ماذا كان سيكون الأمر اليوم لو لم يتم اللجوء إلى الجلسات عن بعد بواسطة المناظرة المرئية. ويحق لنا لأجل ذلك أن نهنئ نظام العدالة المغربي على تبنيه لهذه المقاربة الخلاقة التي مكنت من تدبير قضايا المعتقلين في احترام تام لمقتضيات الشرعية القانونية التي ترتبت عن القوة القاهرة”.

وشدّد عبد النباوي، على أنه “دون المساس بمقتضيات المحاكمة العادلة، ذلك أن المناظرة المرئية تمكن الأطراف في الدعوى العمومية من مواجهة بعضهم ومناقشة ظروف وملابسات القضية في آن واحد، وبشكل مباشر بحيث يرون ويسمعون بعضهم البعض في فضاء افتراضي موحد”.

ولذلك، يضيف المصدر ذاته، “فإن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة قد نصت عليها مثل المادة 69 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والمادة 46 (فقرة 18) من اتفاقية مكافحة الفساد والبروتكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية في المادة الجنائية (8 نونبر 2001) وغيرها”.

وأشار إلى، أنه “ما كان لنظام العدالة ببلادنا أن يتجاوز الإكراهات التي فرضتها شروط الحماية من فيروس كوفيد 19 بهذا الأسلوب الحداثي المتطور، لولا الجهود التي بذلتها وزارة العدل والمندوبية العامة للسجون إلى جانب قضاة المحاكم والنيابة العامة وموظفي العدل وأعضاء هيئات الدفاع”.