أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً.
وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها”.
وأوضح النائب العام، “أن الأحداث، كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة، وأنها كانت تعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق، وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة”.
والأسبوع الماضي: “تسلمت نيابة أمن الدولة ملف القضية التحقيقية المتعلقة بزعزعة أمن الأردن واستقراره والذي أعلن عن توقيف مدير الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الى جانب 14 شخصا آخر لم يكشف عن هويتهم”.
وكان مدعي عام أمن الدولة، باشر الأربعاء الماضي، التحقيق بالقضية المحالة إليه من قبل الأجهزة الأمنية، بعد تأكيد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قوله: “إن مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية”؛ ما يعني استثنائه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.
وفي 4 نيسان/أبريل الجاري، أعلن الأردن عن تحقيقات أولية أظهرت “تورط الأمير حمزة مع جهات خارجية في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفاه الأمير في عدة تسجيلات.
تعليقات الزوار ( 0 )