مندوبية “التامك” ترد على شائعة تمرير صفقات بشكل غير قانوني

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، بخصوص تمريرها لصفقات لفائدة شركة معينة، وفي ظروف غير قانونية.

وقالت المندوبية، في بلاغ لها اطلعت عليه “بناصا”، إن ما تم نشره ببعض المواقع بخصوص توجيه طلب العروض الذي سبق للمؤسسة الوصية على السجون أن أعلنت عنه، غير صحيح.

وأضاف البلاغ بأن المندوبية حرصت على تحديد المواصفات التقنية المتعلقة بحاويات الأزبال التي ترغب في اقتنائها، دون أن تشير لأي علامة تجارية بعينها، وطلبت من المتنافسين تقديم شواهد المطابقة من مختبرات مغربية معتمدة.

وتابعت بأن تضمينها لحوايات من فئة 50 لترا، ضمن طلب العروض، جاء نظرا لحاجة المؤسسات السجنية لها، مشيرةً إلى أن هذه الفئة متوفرة لدى العديد من الشركات الدولية ومعمول بها منذ سنوات.

ونبهت إلى أنه “منذ نشر طلب العروض المذكور قبل 58 يوما، لم يسبق لأي متنافس، سواء وطني أو دولي، أن راسل المندوبية العامة بخصوص وجود بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة، مع موضوع الصفقة”.

أوضح البلاغ بأن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توصلت بستة عروض قبل تاريخ فتح الأظرفية الذي حدد في 22 شتنبر الجاري، أي اليوم، وهو ما يؤكد، حسب المؤسسة، “زيف الادعاءات الواردة في تلك المقالات”.

وشدد البلاغ في ختامه، على أن “مروجي هذه الادعاءات يبقى غرضهم هو التأثير على المندوبية العامة من أجل تمرير صفقات في ظروف غير قانونية”، مؤكداً بأن المؤسسة الوصية على السجون بالمغرب “ستظل حريصة على التقيد بمضامين المرسوم المنظم للصفقات العمومية”.