قرّرت النقابة المستقلة للمرضين، رفض العمل بأي جهاز غير صالح أو به أعطاب والتبليغ عنه وفق المساطر المعمول بها لتتحمل الوزارة مسؤوليتها والقطع مع سياسة الترقيع، وعدم القيام بأي فحص بالأشعة لا تتوفر وصفته على المعلومات السريرية، وعدم القيام بالفحوصات التى ترافقها حقن وأدوية التباين إلا بوجود الطبيب الأخصائي.
هذه القرارات، وفق بلاغ للنقابة، اطلعت عليه “بناصا” جاء في إطار ما سمّته بـ”الحزمة الثانية من الأشكال النضالية”، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”سياسة الترقيع في القطاع والاجهاز على حقوق الممرضين وتقنيي الصحة”.
ودعا البلاغ إلى عدم إجراء التحاليل البيولوجية بدون وصفة مختومة وممضية ومحددة من طبيب له الصفة، وعدم التأشير على نتائجها أو وضع خاتم عليها، وعدم المشاركة فى الحملات الصحية المسيسة، وعدم المشاركة في جميع الأنشطة المرتبطة بزيارات وزير الصحة والحماية الاجتماعية التي يكون هدفها البهرجة وتلميع الصورة ومقابلتها بأشكال ووقفات احتجاجية تنديديه”.
وقرّرت تجنب أي مهام تمريضية في غياب شروط الصحة والسلامة وغياب المستلزمات الضرورية حفاظا على صحة المريض، والتبليغ الإداري عن المراكز الصحية التى تقدم فيها خدمات طبية دون وجود طبيب ومراسلة جميع الجهات المعنية”.
وطالبت النقابة بـ”مقاضاة المتطفلين على مهنة التمريض بدون توفر الشروط القانونية للمزاولة بالمرفق العام والتي تشكل خطرا على سلامة وصحة المرضى ومتابعة المسؤولين المتورطين، ومحاصرة العشوائية والديبناج الإداري الذي يتعرض له ممرضو التخدير والإنعاش دون وجود طبيب مختص والطعن الوزاري في أي اجتهاد إداري في هذا الصدد الذي قد يؤدي إلى السجن أو تعويضات خيالية”.
وشدد على ضرورة تفعيل القانون ونشر لوائح المستلزمات والأدوية المتوفرة والغير متوفرة بالمؤسسات الصحية لعموم المواطنين والمرضى لوقف الاصطدام المفتعل مع الأطر التمريضية وحتى تتحمل الوزارة مسؤوليتها أمام المواطن.
وخلص بلاغ النقابة إلى “استمرار الأشكال الاحتجاجية الوطنية والجهوية والمحلية ضد الاتفاق الأعرج طيلة شهر رمضان من خلال القيام بوقفات رمضانية ليلية نوعية”.
تعليقات الزوار ( 0 )